تركمانستان.. انتخابات تشريعية في ظل «العائلة السلطوية»

عشق آباد – أ ف ب
تشهد تركمانستان الأحد، أول انتخابات تشريعية منذ التعديل الدستوري الذي عزز في كانون الثاني/يناير قبضة عائلة بردي محمدوف على السلطة في هذا البلد المنغلق في آسيا الوسطى.
ويحكم تركمانستان، الجمهورية السوفييتية السابقة، عائلة بردي محمدوف منذ أكثر من ستة عشر عاماً، لم تشهد البلاد خلالها انتخابات حرة ونزيهة، بحسب مراقبين غربيين.
وتولى الأربعيني سردار بردي محمدوف الرئاسة في آذار/مارس 2022 خلفاً لوالده قربان قولي (65 عاماً).
لكن قربان قولي بردي محمدوف لم ينسحب من الحياة السياسية، واقترح في كانون الثاني/يناير إلغاء مجلس الشيوخ في البرلمان الذي أنشئ بطلب منه في العام 2021، والعودة إلى نظام المجلس الواحد.
بعد هذا الاقتراح الذي أقر بالإجماع، على جري العادة في تركمانستان، تم تعيين بردي محمدوف رئيساً لهيئة عليا جديدة.
يتحكم هذا المجلس في التوجهات الرئيسية لسياسة تركمانستان الداخلية والخارجية، مما يؤدي بحكم الأمر الواقع إلى استبعاد مجلس نواب البالغ عدد أعضائه 125.
وأكد الرئيس سردار بيردي محمدوف أن «هذه الانتخابات ستجرى وفق أسس ديمقراطية، تحترم التشريع المحلي والقانون الدولي».
يأتي ذلك بينما تغيب المعارضة عن الاقتراع وتسود الرقابة في هذا البلد المدرج في ذيل لائحة منظمة «مراسلون بلا حدود» لحرية الصحافة إلى جانب كوريا الشمالية وإريتريا.