حذّرت الحكومة والنقابات الفرنسية من خطر حدوث «فوضى» في ظلّ احتقان على خلفية إصلاح نظام التقاعد، فيما يستعد الرئيس، إيمانويل ماكرون، لاستقبال قادة تحالفه الحاكم، اليوم الاثنين، فيما قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، أنها ستلتقي قادة الأحزاب المعارضة في 3 إبريل/ نيسان المقبل، في مسعى لتهدئة الخلافات حول نظام التقاعد.
وتواصلت الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد، أمس الأول السبت، في مدن عدة، حيث تظاهر مئات الأشخاص قبل يوم التعبئة الكبيرة العاشر، غداً الثلاثاء.
وشارك في يوم التعبئة السابق، يوم الخميس الماضي، ما بين مليون (وفق الشرطة)، و3,5 مليون شخص (وفق النقابات)، في تظاهرات عدة، شابتها حوادث عدة، من أبرزها اعتداء على مركز شرطة في لوريان (غرب)، وإحراق شرفة مقر البلدية في بوردو (جنوب غرب)، واشتباكات وحرائق في باريس.
وإضافة إلى المتظاهرين المتطرفين، تطال الاتهامات بالعنف قوات الأمن لدرجة أن مجلس أوروبا أعرب عن قلقه من «الاستخدام المفرط للقوة» ضد المحتجّين.
وعلاوة على التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد، تحولت جهود المنظمات البيئية ضد إنشاء خزانات مياه ضخمة في سانت سولين (وسط غرب)، إلى كابوس، أمس الأول السبت.
واندلعت صدامات عنيفة بين مجموعة من المتظاهرين والشرطة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة على الأقل، بجروح خطرة، بينهم شخص بين الحياة والموت.
في هذا الجو المشحون، وبعد شهرين من بدء التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد الذي تم اعتماده من دون تصويت في البرلمان، تترقب فرنسا يومها العاشر من التعبئة.
ويستقبل الرئيس، إيمانويل ماكرونن في قصر الإليزيه، اليوم الاثنين، رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، ومسؤولي الأغلبية البرلمانية الداعمة له من قادة أحزاب ووزراء وبرلمانيين.
وقد أعرب ماكرون عن استعداده للتفاوض مع النقابات بشأن كل الموضوعات باستثناء إصلاح نظام التقاعد.
وفي ظل هذا التشدد من كل الأطراف، تحمّل السلطة بعض خصومها مسؤولية الاحتقان. وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران «المحتجون غاضبون وعلينا سماعهم»، لكن لا علاقة لهم «بالمشاغبين الذين يأتون لنشر الفوضى في البلاد».
لكن الأمين العام للنقابة الإصلاحية «سي إف دي تي» لوران بيرجيه، رفض تصريح فيران، واعتبر أن «من العبث المخاطرة بإغراق فرنسا في الفوضى».
وقال رئيس «التجمع الوطني» جوردان بارديلا، أمس الأحد، إن «إيمانويل ماكرون يسعده هذا الاضطراب وهذه الفوضى».
ومررت الحكومة مشروع تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، مستندة إلى مادة في الدستور يعتبرها كثيرون «إنكاراً للديمقراطية»، ليقينها من أنه لن يحصل على موافقة الأغلبية في الجمعية الوطنية، على الرغم من مناقشته منذ أشهر.
ويتعذّر على السياح الذين يزورون باريس تجاهل الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها فرنسا، مع تحطيم للواجهات الزجاجية ومحطات الحافلات وإحراق لحاويات النفايات وانتشار الشرطة، سواء أكانوا يؤيدون، أم لا، إصلاح نظام التقاعد المدعوم من ماكرون.
(وكالات)
