القدس – أ ف ب
دعا الاتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل، الاثنين، إلى «إضراب عام فوري» في البلاد، غداة إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت؛ بسبب دعوته لتجميد برنامج الإصلاح القضائي الذي وضعته الحكومة، وفي ظل استمرار التظاهرات الاحتجاجية على المشروع.
ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى «وقف فوري» للمسار التشريعي المثير للجدل والانقسامات في البلاد منذ ثلاثة أشهر.
وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزاباً من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية وأعضاء البرلمان المنتخبين. بينما يقول منتقدوه إنه يعرّض الديمقراطية الإسرائيلية للخطر.
في ما يأتي البنود الرئيسية للإصلاحات التي وضعها وزير العدل ياريف ليفين، ويفترض أن يتم التصويت عليها في البرلمان:
- بند الاستثناء
يقول منتقدو المحكمة العليا، إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل المعمول بها بدلاً من الدستور، وأساءت كذلك استخدام صلاحياتها عبر إبطال قوانين.
وتريد الحكومة تمرير ما يسمى بـ«بند الاستثناء» الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.
ويرى معارضو هذا الإجراء أنه سيعطي سلطة شبه مطلقة للبرلمان.
وفي حال تبنيه، يمكن استخدامه لإلغاء إدانة محتملة لنتنياهو الذي يحاكم بتهمة الفساد في سلسلة من القضايا.
وتبنى البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى في منتصف آذار/مارس بند الاستثناء، ويحتاج إقراره إلى تصويت في قراءتين ثانية وثالثة.
تعيّـن لجنة تضم قضاة ونواباً ومحامين من نقابة المحامين، بإشراف وزير العدل، قضاة المحكمة العليا حالياً.
ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة.
ويعتبر هذا البند عنصراً رئيسياً في مشروع الإصلاح، وقد تبناه الكنيست في قراءة أولى، وأقرّ الكنيست في آذار/مارس نسخة معدّلة تنص على زيادة عدد المشرعين والقضاة في اللجنة.
- الطابع المنطقي لأي قرار
أبطلت المحكمة العليا في 18 كانون الثاني/يناير تعيين آرييه درعي وزيراً للداخلية والصحة، مشيرة إلى أنه أدين بتهرب ضريبي، وبالتالي لم يكن من «المنطقي» أن يكون عضواً في الحكومة، على الرغم من عدم وجود قانون يمنع ذلك منذ التصويت في كانون الأول/ديسمبر على تعديل بدا واضحاً أنه مصمّم ليتمكن درعي من الانضمام إلى السلطة التنفيذية.
واضطر نتنياهو لإقالته من منصبه، لكنه انتقد قرار القضاة الذين اتهمهم بتجاهل «إرادة الشعب».
وتريد الحكومة منع القضاة من التذرع بما يعتبرونه «منطقياً» في ظروف من هذا النوع.
ويريد وزير العدل أيضاً الحد من سلطة المستشارين القانونيين داخل الوزارات، والذين يتمتعون بنفوذ إلى حد كبير؛ إذ يستشهد بهم قضاة المحكمة العليا عند الفصل في مدى ملاءمة الإجراءات الحكومية للقانون.
ويريد وزير العدل اعتبار توصياتهم بشكل واضح نصائح غير ملزمة.
أما المعارضون فيرون في هذا البند طريقة أخرى لحكومة نتنياهو لإضعاف سلطة القضاة.
