نيودلهي- (أ ف ب)
علّق مجلس النواب في البرلمان الهندي جلسته التي كانت مقررة، الاثنين، بعد احتجاجات من نواب على خلفية تجريد زعيم المعارضة، راهول غاندي، من مقعده النيابي.
وجُرد غاندي من مقعده في مجلس النواب، الجمعة، غداة إدانته أمام محكمة في ولاية غوجارات (غرب)، بتهمة التشهير بمودي، بسبب تصريح أدلى به في سياق الحملة الانتخابية عام 2019، اعتُبر إهانة لرئيس الحكومة.
وعطّل نوّاب معارضون يرتدون قمصانا سوداء ويضعون أوشحة باللون نفسه الجلسة، الاثنين، ما دفع برئيس البرلمان إلى إرجاء المناقشات.
وقال رئيس البرلمان أوم بيرلا: «أريد أن أدير الجلسة بكرامة».
واستؤنفت الجلسة عند الساعة 16,00(10,30 بتوقيت غرينتش)، قبل أن تعلّق مجدداً بعد نحو تسع دقائق، مع ترديد نواب المعارضة شعارات مناهضة لمودي، وتلويحهم بلافتات كتب عليها «الديمقراطية في خطر»، و«لننقذ الديمقراطية».
وهذا أحدث تأجيل لجلسات هذا البرلمان الذي يمثل 1.4 مليار نسمة، بعد سلسلة من الإرجاءات في الأسابيع الأخيرة.
ودعا نواب من أحزاب معارضة مختلفة إلى احتجاجات في نيودلهي، الاثنين، وشاركوا فيها.
من جهته، اتّهم وزير التجارة والعضو في حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، بيوش غويال، الاثنين، المعارضة ب«محاولة تضليل الناس»، والانخراط في سياسات منخفضة المستوى.
وقال للصحفيين إن غاندي ليس لديه الحق في اعتبار نفسه فوق قوانين البلاد.
وكان البرلمان قرر، الجمعة، أن غاندي لم يعد بإمكانه الاحتفاظ بمقعده بعد إدانته في اليوم السابق. وحكمت عليه محكمة في ولاية غوجارات (غرب)، الولاية التي يتحدر منها مودي، بالسجن لمدة عامين لتصريح خلال الحملة الانتخابية لعام 2019، قال فيه إن «جميع اللصوص اسم شهرتهم مودي»، لكن أفرج عنه بكفالة بعدما أعلن محاموه عزمهم الطعن في الحكم.
والسبت، قال زعيم المعارضة إنه سيواصل الدفاع عن الديمقراطية بعدما عزا خسارة مقعده إلى دعواته لإجراء تحقيق في الروابط بين مودي ورجل الأعمال غوتام أداني، المتهم بالاحتيال.
ويرتبط مودي منذ عقود بعلاقة وثيقة مع أداني الذي تحولت الأنظار إلى إمبراطوريته التجارية هذا العام، بعدما اتهمتها مؤسسة استثمارات أمريكية بالاحتيال التجاري «الوقح».
