أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في طرابلس بحضور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في طرابلس، أفضى إلى التأكيد على تسع نقاط أساسية، فيما قالت مهمة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، أمس الاثنين، إن لديها مبررات معقولة تدعم الاعتقاد بارتكاب مجموعة واسعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، من بينها جرائم بحق المهاجرين.
وأكدت البعثة الأممية، في بيان لها، أمس الإثنين، أن المشاركين في الاجتماع، الذي يعتبر الأوسع في ليبيا منذ 10 سنوات، وضمّ عدداً من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية، أكدوا ضرورة أن يكون الحوار ليبيا – ليبيا، وداخل الأراضي الليبية مع رفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، والالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع لجنة «5+5» في اجتماعها الأول في تونس والثاني في طرابلس.
توحيد المؤسسات العسكرية
واتفق المجتمعون على نبذ الاقتتال والعنف بكافة أشكاله على كامل التراب الليبي، ومواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة، وإيجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة الليبية، وزيادة المجهودات لحل مشاكل المهجرين والنازحين والمتضررين من الاقتتال والحروب، واستكمال جهود المصالحة الوطنية وجبر الضرر.
واتفق المشاركون في الاجتماع أيضاً على المضي في مسعى الانتخابات، وحث مجلسي «النواب» و«الدولة» على استكمال الإجراءات المنوطة بهما، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم، خلال شهر رمضان في بنغازي. وجرى خلال الاجتماع مناقشة دور المؤسسات العسكرية والأمنية في توفير بيئة مناسبة للدفع بالعملية السياسية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام 2023.
بناء ثقة
من جانبه، أكد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أن «قادة الوحدات الأمنية والعسكرية سيضطلعون بدورٍ مهمٍ في التوافق حول الترتيبات الأمنية والقضايا الرئيسية الأخرى التي ترافق المسار الانتخابي»، وأثنى على «الروح الوطنية التي أظهرها المشاركون».
وجدد باتيلي بحسب تغريدات للبعثة دعوته ل «جميع القادة في الشرق والغرب والجنوب إلى توطيد دعائم السلام في ليبيا».
وقال، إن اجتماع طرابلس، كان «بمنزلة عملية بناء ثقة مهمة للقيادات الأمنية والعسكرية الليبية».
جرائم ضد الإنسانية
إلى ذلك، قالت مهمة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، أمس، إن لديها مبررات معقولة تدعم الاعتقاد بارتكاب مجموعة واسعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، من بينها جرائم بحق المهاجرين.
كما قالت، إنها ستشارك الأدلة مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك قائمة بأسماء المتورطين. وأعلنت البعثة أنّ المهاجرين العالقين في ليبيا والذين يحاولون التوجه إلى أوروبا يتعرّضون للاستعباد الجنسي.
وأوضح المحققون أن هذه الانتهاكات تُرتكب «بحق ليبيين ومهاجرين في جميع أنحاء ليبيا»، في مراكز احتجاز.
ووثقت البعثة ورصدت العديد من حالات الاعتقال التعسفي والقتل والتعذيب والاغتصاب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري.
وبحسب البعثة، تم استعباد مهاجرين في مراكز اعتقال رسمية، وكذلك في «سجون سرية»؛ حيث تُرتكب عمليات اغتصاب، وكلها تشكل جرائم ضد الإنسانية. وأكد البيان أنّ الاتجار بالبشر والعبودية والسخرة والسجن والابتزاز وتهريب المهاجرين المستضعفين «يدرّ عائدات كبيرة لأفراد وجماعات ومؤسسات رسمية، ما يحثّ على مواصلة الانتهاكات».
المحاسبة ضرورة ملحة
وقال رئيس البعثة محمد أوجار في البيان: «المحاسبة ضرورة ملحة لإنهاء هذا الإفلات الواسع من العقاب».
وأضاف، «ندعو السلطات الليبية إلى الإسراع في تطوير خطة عمل من أجل حقوق الإنسان، وخريطة طريق بشأن العدالة الانتقالية، تركز على الضحايا، ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان».(وكالات)
