أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الاثنين، «تعليق» العمل في العملية الجارية أمام الكنيست، بهدف تعديل النظام القضائي في إسرائيل، والتي تواجَه أسوأ انقسام شهد احتجاجات شعبية حاشدة، منذ قرابة ثلاثة أشهر، فيما أعلن الاتحاد العمالي العام في إسرائيل «الهستدروت» إنهاء الإضراب العام، فيما أبدى زعماء المعارضة استعدادهم للحوار لإنهاء أسوأ انقسام في إسرائيل.
وفي خطاب إلى الإسرائيليين بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، قال نتنياهو إنه تقرر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة، والتي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح (5-13 نيسان/أبريل). ويمثل هذا القرار رضوخاً جزئياً لمطالب المعارضين لهذه التعديلات.
وعلى الفور، أعلن الاتحاد العمالي العام في إسرائيل «الهستدروت» إنهاء الإضراب العام الذي بدأه صباحاً، احتجاجاً على مشروع تعديل النظام القضائي. وقال آرون بار، رئيس الهستدروت، في بيان إنه «في أعقاب إعلان رئيس الوزراء، أعلن إنهاء الإضراب». وكان الاتحاد العام لنقابات العمال دعا إلى «إضراب عام» فوري، أمس الاثنين، رداً على التعديلات القضائية، وقال رئيس «الهستدروت» في كلمة متلفزة «أدعو إلى إضراب عام.. بعد هذا المؤتمر الصحفي، ستتوقف الحركة في دولة إسرائيل».
وأضاف «لدينا مهمة، علينا وقف هذه العملية التشريعية وسنقوم بذلك»، متعهداً «مواصلة الاحتجاج». وأعلنت النقابات الطبية في إسرائيل بعد ذلك «إضراباً شاملاً في قطاع الصحة» سيكون له تأثير حتمي على كل الخدمات الطبية. وأكدت المتحدثة باسم هيئة المطارات الإسرائيلية ليزا دفير أن الإضراب سيشمل الرحلات الجوية في مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية.
كما توقف ميناءا حيفا وأسدود عن العمل، وكذلك المركز الحدودي (معبر الكرامة) بين الضفة الغربية والأردن. وأظهرت رسالة لنقابة العاملين في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم تلقت تعليمات بالانضمام إلى إضراب أمس الاثنين ضد خطة التعديلات القضائية. وقالت الرسالة، التي أشارت إلى إضراب عام في إسرائيل أعلنه اتحاد العمال (الهستدروت)، إن أنشطة وزارة الخارجية في إسرائيل وخارجها ستقتصر على خدمات الطوارئ. وانضمت السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة إلى الإضراب العام وأغلقت أبوابها. كما طالبت وزيرة الإعلام الإسرائيلية بالتظاهر ضد نتنياهو إذا لم تراجع عن التعديلات القضائية.
وجاءت الدعوة إلى الإضراب العام بعد ساعات من نداء للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لوقف فوري للإصلاحات القضائية، بعد تسجيل صدامات بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب الليلة قبل الماضية احتجاجاً على إقالة وزير الجيش يوآف غالانت من منصبه. وقالت الشرطة ليل الأحد الاثنين إن المتظاهرين أشعلوا إطارات، فيما رصدت وسائل إعلام إحراق أريكة وأشعلوا حطباً في أماكن أخرى، وأغلقوا طريق أيالون السريع. وفي القدس، تجمع حشد كبير من المتظاهرين تجاوز ال 100 ألف خارج مقر الكنيست الإسرائيلي.
من جهة أخرى، أبدت أحزاب المعارضة الإسرائيلية ترحيباً حذراً بقرار نتنياهو تأجيل خطته للتعديلات القضائية، وقالت إنها ستعمل من أجل التوصل إلى اتفاق إذا كانت الحكومة صادقة. وقال رئيس الوزراء السابق يائير لابيد المنتمي لتيار الوسط إن المعارضة بحاجة للتأكد من أن نتنياهو لا ينغمس في «الحيل أو الخداع»، وقال إن لديها «تجربة سيئة» معه في الماضي. وأضاف في بيان «من ناحية أخرى، إذا خاضت الحكومة حواراً حقيقياً وعادلاً، فيمكننا الخروج من لحظة الأزمة هذه أقوى وأكثر اتحاداً، ويمكننا تحويل ذلك إلى لحظة حاسمة في قدرتنا على العيش معاً».
ورغم التظاهرات وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها إسرائيل، أكد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أن الإصلاحات «يجب ألا تتوقف». ونشر عبر حسابه على تويتر «يجب ألا نستسلم». وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن بن غفير يهدد بالانسحاب من الحكومة في حال تم تجميد برنامج الإصلاحات. وقال النائب اليميني في الكنيست سيمحا روتمان للقناة السابعة الإسرائيلية الموالية للمستوطنين إن وقف التعديلات القضائية التي تخطط لها الحكومة سيكون خطأ.
في غضون ذلك، نجت حكومة نتنياهو الائتلافية من اقتراحين لحجب الثقة قدمتهما المعارضة احتجاجاً على التعديلات القضائية.
وأعلن رئيس الكنيست أن المقترح الأول رُفض بأغلبية 59 صوتاً مقابل موافقة 53 صوتاً، فيما سقط الثاني بأغلبية 60 صوتاً مقابل تأييد 51 صوتاً عليه. (وكالات)
