أكدت الحكومة الفرنسية أهدافها طويلة الأجل لخفض العجز؛ حيث أظهرت أرقام من وكالة الإحصاءات الفرنسية، أن العجز الحكومي العام لعام 2022 بلغ 124.9 مليار يورو، وهو ما يمثل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد 6.5 % في عام 2021 و9.0% في عام 2020. وقال وزير المالية برونو لو مير في بيان: «تؤكد أرقام عام 2022 أن النمو ثابت بشكل جيد، وبالتالي أيضاً إيصالاتنا الضريبية، لا سيما ضرائب الشركات». وتابع: «يظل تصميمنا على إصلاح المالية العامة شاملاً». وشدد على أن «الحكومة ستواصل استهداف خفض عجز الميزانية إلى حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 وستعكس ميزانية 2024 هذا الطموح». وقال لو مير:
أخبار شائعة
- روسيا: نقل اليورانيوم الإيراني "فكرة مطروحة"
- تحقيق خاص لسكاي نيوز عربية يتتبع جرائم الكيماوي في السودان
- التضخم في منطقة اليورو يهبط إلى 1.7% في يناير
- خبير يكشف عن اقتراب العلماء من فك شفرات "لغات الحيوانات"
- رئيس غانا يؤكد: إفريقيا قارة الفرص والحلول والتأثير المتصاعد
- انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في أبوظبي
- اتحاد ألماني يطالب بإعادة احتياطيات الذهب من واشنطن
- رئيس وزراء الكويت يشيد باستضافة الإمارات قمة الحكومات





