أكدت الحكومة الفرنسية أهدافها طويلة الأجل لخفض العجز؛ حيث أظهرت أرقام من وكالة الإحصاءات الفرنسية، أن العجز الحكومي العام لعام 2022 بلغ 124.9 مليار يورو، وهو ما يمثل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد 6.5 % في عام 2021 و9.0% في عام 2020. وقال وزير المالية برونو لو مير في بيان: «تؤكد أرقام عام 2022 أن النمو ثابت بشكل جيد، وبالتالي أيضاً إيصالاتنا الضريبية، لا سيما ضرائب الشركات». وتابع: «يظل تصميمنا على إصلاح المالية العامة شاملاً». وشدد على أن «الحكومة ستواصل استهداف خفض عجز الميزانية إلى حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 وستعكس ميزانية 2024 هذا الطموح». وقال لو مير:
أخبار شائعة
- الشارقة بطلاً لكأس الإمارات للشباب لكرة اليد
- مباراة اسكتلندا وإسرائيل للسيدات بدون جمهور خشية «اضطرابات»
- تهنئة بلينكن لرئيس تايوان الجديد تُثير احتجاجاً صينياً
- يوم الشاي العالمي.. تعرّف على المشروب الذهبي المغذي لاقتصادات الدول
- الشارقة بطل دوري أشبال السلة للمرة السابعة
- من هو رافا سيلفا الذي يخطط الشباب السعودي لاستقطابه؟
- «بلاغ كاذب» بقتل نجم فنون قتالية لوالديه
- الصين تأمل في «موضوعية» المحكمة الجنائية الدولية بعد مذكرات التوقيف