بيروت: «الخليج»، وكالات
حضّ السفير السعودي وليد البخاري، أمس الأربعاء، قادة لبنان على مواصلة الجهود لانتخاب الرئيس والمضي قدماً في الإصلاحات، فيما يتواصل إضراب موظفي هيئة الاتصالات «أوجيرو» التي أصبحت مهددة بالتوقف عن العمل، بسبب إضرابهم من جهة، ونفاد مادة المازوت المخصصة لمولدات السنترالات من جهة ثانية، بينما تمثل اليوم النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، وذلك على خلفية دعوى قدح وذمّ تقدّم بها ضدها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حين تحدد يوم 6 إبريل المقبل موعداً جديداً لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وشدّد السفير البخاري بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، على «ضرورة مواصلة الجهود المُشتركة لحض قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية، والمضي قدماً في الإصلاحات الجذرية».
من جهة أخرى، حذر مدير عام هيئة الاتصالات «أوجيرو» في لبنان من أن الهيئة على بوادر التوقف عن العمل، فيما حذر وزير الاتصالات جوني قرم من «سقوط أوجيرو». وفي وقت أعلنت فيه نقابة موظفي «أوجيرو» الاستمرار بالإضراب الذي بدأ منذ حوالي الأسبوع حتى إشعار آخر، قال مدير عام الهيئة عماد كريدية: «ذاهبون إلى وضع سيئ. أوجيرو تعاني منذ سنتين، ولا يمكن الاستمرار من دون موازنات لتشغيل وصيانة المراكز». وأعلن أن «الهئية على أبواب التوقف عن العمل بشكل كامل، فلا إمكانات مادية لدينا لتصليح الأعطال التي تواجهها مراكزنا»، مبيناً أن «مطلبنا الأساسي تأمين الإمكانيات للموظفين للقيام بعملهم، أي زيادة مخصصات الهيئة لتصليح الأعطال وإيصال الخدمة للمواطنين، إضافة إلى تحسين الرواتب حتى يتمكن الموظف من الوصول إلى عمله». وقال قرم، بدوره، إن «الاستمرار بهذا الإجحاف بحق أوجيرو ستكون آثاره أكثر من خطيرة ومأساوية على الصعد كافة، إذ إن سقوط هذا القطاع يعني تهديد الاقتصاد، الأمن، الصحة، التربية، والوضع الاجتماعي برمته». وأضاف: «لن أكون مستعداً أبداً لفصل لبنان عن عالمه الخارجي، ولن أقبل من موقعي أن تنفصل أي مؤسسة أو شركة عن شبكة الإنترنت، ولا أن يحرم أي طالب أو منزل من هذه الخدمة».
في غضون ذلك، يعقد المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان جلسة صباح اليوم الخميس، بقصر العدل في بيروت، للاستماع إلى إفادة النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وذلك على خلفية دعوى قدح وذمّ تقدّم بها ضدها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
إلى ذلك، حدّد قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا جلسة في 6 إبريل/نيسان المقبل لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ونفى سلامة ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أخبار مفادها أنه ابتداء من أول الشهر القادم ستكون «صيرفة» حكراً على الشركات وليس الأفراد أو أنها ستتوقف، مؤكداً أن كل هذه الأخبار مركبة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة، وأن العمليات على هذه المنصة مستمرة كالمعتاد.
