أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس السبت، وقوع عدة إصابات بين جنود الجيش الإسرائيلي، في عملية دهس وقعت قرب بلدة بيت أمر في مدينة الخليل، مشيرة إلى الجنود قتلوا منفذ العملية بإطلاق النار، بعد ساعات من قتل الجيش الإسرائيلي شاباً في القدس بعد زعم محاولته الاستيلاء على سلاح جندي، بينما أعربت مصادر أمريكية وفلسطينية عن استيائها، لأن حكومة بنيامين نتنياهو لم تلتزم بما تعهدت به خلال شهر رمضان، بشأن تقديم تسهيلات حقيقية لإنعاش الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.
وقال شهود عيان إن سيارة دهست عدداً من الجنود أمام محل لبيع الخضار عند مدخل بيت أمر، وعلى الفور أطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص باتجاه السيارة، وأصابوا سائقها بجروح. وذكرت مصادر عبرية، أن قوات الجيش أطلقت النار صوب منفذ عملية الدهس، ما أدى إلى إصابته في مركبته. وأشارت إلى أن المنفذ قتل عقب إصابته بالرصاص، فيما قالت إن اثنين من الجنود المصابين إصابتهما خطيرة، فيما وصفت جراح الثالث بالطفيفة.
في الأثناء، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس، أنها قتلت عربياً من أراضي 1948حاول الاستيلاء على سلاح شرطي إسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، التي تشهد عودة للتوتر.
وحصلت الواقعة قرب باب السلسلة أحد الأبواب المؤدية إلى الحرم القدسي، حيث كان الطالب في كلية الطب محمد العصيبي (26 عاماً) المقيم في بلدة حورة في جنوب إسرائيل قد اعتُقل بهدف استجوابه، فأمسك بسلاح شرطي وتمكن من إطلاق رصاصة واحدة بدون إصابة أحد قبل أن يتم قتله، وفق بيان للشرطة.
وقالت وسائل إعلام محلية إن أسرة العصيبي شككت في رواية الشرطة عن مصرع الشاب، وطالبت بمشاهدة لقطات كاميرات المراقبة، لكن الشرطة ردت أن هذه اللقطات غير متوافرة لعدم تسجيل كاميرات المراقبة ما حدث.
من جهة أخرى، كشفت مصادر أمريكية وفلسطينية رفيعة النقاب عن أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم تُنفِذ سلسلةً من الإجراءات التي كانت وعدت بتنفيذها قبل شهر رمضان.
وقال أربعة مسؤولين فلسطينيين وأمريكيين لمجلة «تايمز أوف إسرائيل» إنه لم يتم إكمال أيٍ من هذه الخطوات، مُشيرةً إلى أن عدم متابعة هذه الخطوات أثار قلق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية في أضعف حالاته على الإطلاق.
وقال مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، وفقاً للمجلة الإسرائيلية، «حتى الحد الأدنى من الوعود التي قطعها لنا نتنياهو لم يتم الوفاء بها».
وألقى المسؤولون الفلسطينيون والأمريكيون باللائمة على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي تتولى وزارته المصادقة على مثل هذه الإجراءات، لكنها تقوم بعرقلتها.
ونقلت المجلة عن مسؤولٍ إسرائيليٍ قوله إن الخطوات التي وعد بها نتنياهو لا تزال بحاجةٍ إلى مراجعةٍ رسميةٍ من قبل المسؤولين في وزارة المالية، على الرغم من أن السلطة الفلسطينية تطالب بهذه الإجراءات منذ سنوات.
