بيروت: «الخليج»، وكالات
وجّه القضاء الفرنسي الاتّهام رسمياً إلى الوزير اللبناني السابق ورئيس مجلس إدارة «بنك الموارد» الخاص مروان خير الدين في باريس نهاية آذار/ مارس في التحقيق القضائي الفرنسي حول أصول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا، حسبما ذكر مصدر مطّلع على الملف، أمس الجمعة، في وقت تطرح تساؤلات عما إذا كانت الانتخابات البلدية والاختيارية التي تفتقر الى قرار تمويلها ستحصل بعدما حدد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مواعيد إجرائها وسط ترقب للدعوة لجلسة حكومية للبت فيها وفي أزمة الرواتب والأجور.
وأوضح المصدر أنّ التّهم الموجّهة إلى خير الدين هي «تشكيل عصابة إجرامية» بهدف القيام خصوصاً باختلاس أموال عامّة من قبل موظف عمومي على حساب الدولة اللبنانية وخيانة الأمانة وإفساد موظف عمومي.
وقد استمع محقّقون أوروبيون إلى خير الدين البالغ 55 عاماً في لبنان في كانون الثاني/ يناير. وخير الدين ملاحق أيضاً بتهمة تبييض أموال في إطار «عصابة منظّمة» وقد وضعه القضاء الفرنسي تحت المراقبة القضائية.
ويُشتبه في أنّ سلامة البالغ 72 عاماً استخدم بنك الموارد لتحويل أموال من دون الخضوع لمراقبة، في مقابل حصول هذا البنك على خدمات.
وتشكّل ثروة سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدّة بينها اختلاس أموال وتبييضها وتحويلها إلى حسابات في الخارج.
وحتى الآن لم توجّه إلى سلامة رسمياً لائحة اتّهام في إطار التحقيق الفرنسي. لكنّ حاكم «مصرف لبنان» استدعي لجلسة استجواب في 16 أيار/ مايو في فرنسا، حسبما ذكر مصدر قضائي لبناني والمصدر المطلع على الملف.
وأفاد المصدر اللبناني أنّ السلطات اللبنانية لا يمكنها إرغام سلامة على التوجّه إلى فرنسا وقد صدر في حقّه قرار منع سفر. وأصدرت هذا القرار القاضية اللبنانية غادة عون التي يمكن لها أن ترفع قرار منع السفر عن سلامة للسماح له بالمثول أمام القضاء الفرنسي.
وقال بيار-اوليفيه سور محامي سلامة إنّه «يدرس جدوى تلبية هذا الطلب» لأنّ الإجراءات بحقّ موكّله غير نظامية برأيه.
من جانب آخر تواجه الحكومة استحقاق إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بعدما حدّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي مواعيد الانتخابات البلدية بدءاً من 7 أيار/ مايو المقبل، خاصة أنه ينبغي اتخاذ قرار بتمويلها في ظل عدم استطاعة مجلس النواب إقرار بند التمويل بسبب عدم قدرته على عقد أي جلسة تشريعية جراء مقاطعة كتل مسيحية كبرى لها بحجة أنه لا يجوز التشريع في ظل الفراغ الرئاسي ما يعني أن الحكومة يمكنها إقرار التمويل بمرسوم، ومن الممكن أن يستعان بالمال من حقوق السحب الخاصة للبنان من صندوق النقد الدولي، كما سبق أن اعتمد تمويل القمح والفيول وجوازات السفر ما يتطلب أن تعقد جلسة لهذه الغاية، وكذلك معالجة مشكلة إضراب موظفي القطاع العام لاسيما أن الانتخابات تستلزم وجود جهاز بشري من قوى أمنية وقضاة وأساتذة ما يشكل معضلة أخرى لا بل إن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية يتطلب اجتماع مجلس النواب وهذا متعذر حالياً.
