جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، رفض المنظمة وإدانتها الشديدة لجميع السياسات الإسرائيلية وإجراءاتها التي تستهدف طمس هوية القدس، مؤكداً أنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعاصمة دولة فلسطين، وأن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.
وأكد طه، خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية لمنظمة التعاون الإسلامي بمقرها العام في جدة، أمس السبت، أن الاجتماع يأتي في وقت تشهد فيه مدينة القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية، تدهوراً نتيجة تصعيد وتيرة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية السافرة من خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين للأقصى المبارك، واعتدائها الوحشي على المصلين في باحاته وإصابة واعتقال المئات منهم، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، ولاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحذر في الاجتماع، الذي انعقد بدعوة من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، من أي محاولة تغيير تطال الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، لا سيما الأقصى المبارك، محملاً السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات الانتهاكات الخطيرة، التي من شأنها أن تؤدي إلى تغذية العنف والتوتر وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد على أن كل القرارات والسياسيات الإسرائيلية الرامية لتغيير وضع المدينة الجغرافي والديمغرافي والمساس بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة فيها، ليس لها أثر قانوني، وتعد لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد البيان الختامي لاجتماع اللجنة، التي تضم 57 دولة، الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، ورفض المساس بها بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن اللجنة تحذر من عواقب استمرار تطاول السلطات الإسرائيلية على حرمة المسجد الأقصى. كما تحملها مسؤولية ما سينتج من عواقب نتيجة هذه التصرفات الاستفزازية الخطيرة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية. وثمنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي مواقف الدول التي عبرت عن رفضها وإدانتها للاقتحامات الإسرائيلية الاستفزازية والعدوانية للمسجد الأقصى المبارك.
كما أكدت منظمة التعاون الإسلامي الوصاية الهاشمية الأردنية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، والتأكيد أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى. كما أكدت مجدداً أهمية دور لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس في التصدي للسياسات الخطيرة التي تنفذها السلطات الإسرائيلية في القدس الشريف لتغيير هوية المدينة ووضعها القانوني، وكذلك تركيبتها الديموغرافية والثقافية والتاريخية، مثمنة الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف. (وكالات)
