بيروت: «الخليج»، وكالات:
أسقط مجلس الوزراء اللبناني، امس الخميس، خلال جلسته التي ترأسها الرئيس ميشال عون، عملية اعتماد نظام «الميجاسنتر» في الانتخابات النيابية، على أن يجري تطبيق هذه الآلية في انتخابات عام 2026، فيما أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن لبنان يلتزم تنفيذ القرار 1701 ودعم عمل «اليونيفيل»، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإقرار خطة التعافي المالي، بالتزامن مع دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأمم المتحدة لتكثيف التحرك الدولي لمؤازرة لبنان في مجلس الأمن، في حين تم تعيين زياد مكاري وزيراً للإعلام خلفاً للوزير المستقيل، جورج قرداحي.
وأعلن عون، خلال الجلسة انه مع «الميجاسنتر» لأنه يخفف الأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، ويرفع من نسبة مشاركة الناخبين، مؤكداً أن الانتخابات النيابية يجب أن تجري في موعدها المقرر، بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع «الميجاسنتر»، وقال «لتتحمّل كل جهة مسؤولية موقفها منه». وكان عون بحث مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانّا فرونتسكا، الأوضاع العامة عشيّة سفرها إلى نيويورك لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن حول مسار تطبيق القرار 1701 في 17 الجاري، مجدداً التأكيد على التزام لبنان تنفيذ القرار 1701 ودعم عمل «اليونيفيل» بالتنسيق مع الجيش اللبناني، كما أكد التزامه العمل على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 15 مايو/ أيار المقبل، ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإقرار خطة التعافي الاقتصادي والمالي. وكانت فرونتسكا التقت رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، الذي دعا الأمم المتحدة إلى تكثيف التحرك الدولي لمؤازرة لبنان في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي لتعديل قانون الانتخابات، للسماح باعتماد البطاقة الممغنطة و«الميجاسنتر» في انتخابات 2026، موضحاً رداً على سؤال، أنه كانت هناك خشية من أن اعتماد «الميجاسنتر» قد يؤخر إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وكان هناك اتفاق على عدم تأجيلها، لذلك تم الاتفاق على هذه الصيغة.
من جهة أخرى، أقرت لجنة المال والموازنة بعد اجتماعها، امس الخميس، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير المال يوسف خليل، موازنات رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري ووزارات: العدل، الإعلام، السياحة والبيئة، وعلقت عدداً من البنود مع طلب إيضاحات مالية تتعلق بالجمعيات.
في غضون ذلك، نفذ أصحاب وسائقو «الفانات» في البقاع اعتصاماً في ساحة شتورة، وقاموا بقطع الطريق الدولية احتجاجاً على تردي أوضاعهم مع ارتفاع سعر المازوت وعدم التزام محطات الوقود بالأسعار، حيث تجاوز سعر صفيحة المازوت 600 ألف ليرة، مهددين بالتصعيد إذا استمرت الأمور على ما هي.
إلى ذلك، أصدرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف لبنانية، وهم: سليم صفير عن «بنك بيروت»، سمير حنا عن «بنك عودة»، انطوان الصحناوي عن «سوسيتيه جنرال»، وسعد الأزهري عن «بلوم بنك»، وريا الحسن عن «بنك ميد».
