بيروت: «الخليج»، وكالات
ذكرت مصادر قضائية في بيروت، أمس الأربعاء، أن القضاء اللبناني يعتزم اليوم الخميس رفع منع السفر المفروض على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ما سيسمح له بالمثول أمام القضاء الفرنسي في 16 مايو، في وقت اتجهت الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان، نحو التأجيل بعدما حطّ هذا الملف في اللجان النيابية المشتركة التي رأت أن إجراءها أمر مستحيل، فيما قدّم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ 30 سبتمبرالمقبل، في وقت أقرّت اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية الزيادات المقترحة على رواتب القطاع العام، في حين يعود الوفد القضائي الأوروبي إلى لبنان في أواخر الشهر الجاري، للاستماع مجدداً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وقال مصدر قضائي لبناني: إنّ «القاضية غادة عون سوف ترفع منع السفر عن رياض سلامة نهار اليوم الخميس».
وأكّد هذه المعلومة مصدر قضائي لبناني آخر، معتبراً أنّه «لن يكون ل(سلامة) عذر لعدم المثول في باريس». لكنّ المصدر نفسه استدرك بالقول إنّه يمكن لسلامة أن يتذرّع بوجوب مثوله أمام القضاء في بيروت في جلسة استماع موعدها في 18 مايو لكي يتجنّب السفر إلى باريس. وبحسب مصدر مطّلع على الملف ومصدر قضائي لبناني، فإنّ الدولة اللبنانية اتّخذت مؤخّراً صفة الطرف المدني في فرنسا في هذه القضية. وتحرّكت الدولة اللبنانية لرفع دعاوى في أوروبا وفي الدول التي وضعت حجزاً على أموال أو ممتلكات لسلامة، حتّى يتمّ حجز الأموال لمصلحة الخزينة اللبنانية في حال تبيّن أنّ مصادرها غير شرعية.
من جهة أخرى، قدم نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب خلال جلسة اللجان النيابية، اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ 30 سبتمبر المقبل. وذكر بو صعب، أن «جلسة أمس كانت استكمالاً للجلسة السابقة، ونعلم أن لدى وزير الداخلية بسام مولوي النية لإجراء الانتخابات البلدية؛ ولذلك كان يجب أن تكون هناك أجوبة اليوم، وتواصلت معه منذ يومين تحضيراً لجلسة اليوم، ومن باب الإيجابية قلت له أن يجهز نفسه للجواب على 4 أسئلة رئيسية، وأهمها التمويل، وهل هناك تواصل مع الأساتذة ومع القضاة؟ وهل دوائر النفوس أبوابها مفتوحة؟»، مشيراً إلى أن «الأجوبة أخذناها من غياب مولوي عن الجلسة»، مؤكداً أن «هذا ملف مهم جداً، ولم يأتِ أحد من الوزراء، وفاتن يونس ممثلة مولوي، قالت إنه حتى اللحظة لا يوجد مع الوزارة الأموال»، موضحاً أنه «كان هناك شبه إجماع أنه لوجستياً الانتخابات أصبحت صعبة، والبعض مصر على أن يجريها». وأعلن بو صعب، أنه سيتقدم باقتراح قانون لتمديد مجالس البلدية والاختيارية لمدة 4 أشهر بصفته الشخصية، متمنياً على جميع الكتل القبول به، لافتاً إلى أن «إجراء الانتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل»، محملاً المسؤولية للحكومة. وبالفعل قدم بو صعب اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ 30 سبتمبر/ أيلول المقبل.
إلى ذلك، ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام؛ حيث أقرت اللجنة الزيادات المقترحة على رواتب القطاع العام، على أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الأسبوع المقبل لدراستها وإقرارها.
