تعرف إلى آثار عزل القضاء الإداري مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

القاهرة: «الخليج»
قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، التي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بإزالة صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وتقدم عبد الله جورج بدعوى في مجلس الدولة ضد وزير الشباب والرياضة وآخرين، حملت رقم 76/70456، ‏طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك.
وفي الدعوى الثانية المقامة من مصطفى سيد عبد الخالق التي حملت رقم ٧٦/٧٠٤٥١، وطالب فيها وزارة الشباب والرياضة بعزل واستبعاد رئيس نادي الزمالك من مجلس الإدارة، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كما تقدم هاني شكري نجيب جرجس بدعوى تحمل رقم ٧٦/٧٠٤٥٢، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة.
لكن ماذا يترتب على ذلك من آثار بعد قرار القضاء الإداري؟
يترتب على ذلك آثار كثيرة، منها إلزام وزارة الشباب والرياضة بإزالة عضوية مرتضى من مجلس إدارة الزمالك، واعتبار منصب رئيس نادي الزمالك شاغراً.
يذكر أن الحكم واجب النفاذ، إلا إذا أوقفت تنفيذه الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون).