أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها ودعمها للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام في منطقة البحيرات الكبرى، وثمنت الجهود الحثيثة التي تبذلها دول المنطقة والأمم المتحدة والشركاء الآخرون لمواجهة التحديات التي تواجهها تلك المنطقة. كما طالبت ببذل المزيد من الجهود لاستعادة علاقات حُسن الجوار، ومعالجة الخلافات بالوسائل السلمية، وتعزيز التعاون بين دول المنطقة لتوطيد السلام والأمن الإقليميين.
وركزت الإمارات، في بيانها الذي أدلى به سعود المزروعي المنسق السياسي بالإنابة أمام مجلس الأمن «أن طبيعة التحديات المترابطة في المنطقة تقتضي مواصلة التركيز على الحوار الإقليمي، وعلاقات حسن الجوار باعتبارهما ركائز أساسية لمعالجة هذه التحديات».
وفي هذا الصدد، أشادت الإمارات بالمبادرات الإقليمية المستمرة، ومنها عمليتا لواندا ونيروبي، لبحث سبل توطيد التعاون والعلاقات بين دول المنطقة. وأعربت عن أملها في أن يساهم القرار الصادر عن مؤتمر القمة المصغرة المشتركة للمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى وجماعة شرق إفريقيا في تعزيز الاتساق والتكامل بين هذه الجهود الإقليمية.
وشددت الإمارات على أهمية ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في كافة مسارات الحوار ومختلف جهود السلام الإقليمية باعتبارها شرطاً أساسياً للتوصل لأي اتفاقات دائمة.
وأضافت الإمارات «أنه يجب مواصلة العمل لمعالجة التحديات الأمنية في المنطقة، وفي مقدمتها أعمال العنف، سعياً لتحقيق السلام والأمن المستدامين، ويشمل ذلك التصدي للهجمات المستمرة التي تشنها الجماعات المسلحة في شرق الكونغو، وخاصة تلك التي تستهدف المدنيين.
وقالت الإمارات «تشكل الجماعات المسلحة تهديدات خطيرة على حياة السكان في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى بأسرها. وطالبت جميع الجماعات المسلحة وقف أعمالها العدائية فوراً، والامتناع عن استهداف المدنيين أو المؤسسات المدنية، وإلقاء أسلحتها دون قيد أو شرط، مع الالتزام بجميع عمليات وقف إطلاق النار في المنطقة».
وتابع البيان أنه في ظل استمرار الجماعات المسلحة تمويل أعمالها الإجرامية من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، وألا يحيد تركيزنا عن قطع مصادر التمويل لهذه الجماعات.
وأشار سعود المزروعي إلى أنه «لا يجب إغفال الأزمة الإنسانية في المنطقة، والتي تتفاقم بسبب النزاعات المسلحة، وتغير المناخ وتزداد تعقيداً مع ارتفاع أعداد السكان الذين أجبروا على ترك منازلهم بحثاً عن الأمن والأمان، حيث يوجد حوالي خمسة ملايين لاجئ وأكثر من تسعة ملايين نازح في المنطقة، منهم 5.8 مليون نازح في جمهورية الكونغو الديمقراطية».
وثمنت الإمارات في هذا السياق «الجهود الإنسانية التي تبذلها حكومتا السودان وأوغندا في التعامل مع هذه الأزمة عبر استضافتها أكبر عدد من اللاجئين في المنطقة. ولمنع تفاقم عمليات النزوح وضمان الاستجابة بفعالية للاحتياجات الإنسانية». كما حثت الإمارات جميع حاملي السلاح على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. وأكدت مواصلة إيلاء الاهتمام للأوضاع الصحية في المنطقة، خاصة وأنها عرضة لتفشي أمراض مثل الإيبولا.
