قال مسؤول في خفر السواحل الليبي وعامل إغاثة، أمس الثلاثاء، إن المياه جرفت ما لا يقل عن 57 جثة بعد غرق قاربي مهاجرين في البحر المتوسط قبالة بلدتين في غرب البلاد، في وقت تمكنت فيه وحدات المناطق البحرية التونسية خلال 48 ساعة من إحباط 51 عملية اجتياز ونجدة وإنقاذ 1242 مجتازاً وانتشال 58 جثة لمهاجرين غرقوا في اليومين الماضيين.
وفي ليبيا، ووفقاً لأحد الناجين، فإن نحو 80 راكباً كانوا على متن قارب انطلق باتجاه أوروبا عند الثانية تقريباً من صباح أمس الثلاثاء.
وروي أن مشادة وقعت فيما كان القارب يغرق إلا أن المسؤول عنه رفض التوقف. وقال: «ظللنا نصارع حتى وصل إلينا شخص ما. لقد كان المشهد مروعاً وتوفي البعض (في الماء) أمامي». وقال فتحي الزياني المسؤول بخفر السواحل: إنه تم انتشال 11 جثة إحداها لطفل قبالة القره بوللي شرق طرابلس، موضحاً أن المهاجرين كانوا من باكستان وسوريا وتونس ومصر.
وفي نفس السياق، نشرت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة صوراً على الإنترنت تظهر جثثاً في أكياس سوداء يضعها عمال إغاثة يرتدون كمامات وقفازات على ظهر شاحنات صغيرة. وقال عامل الإغاثة: إنه من المتوقع أن تجرف المياه المزيد من الجثث خلال الأيام المقبلة.
من جانبها، حمّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، دول الاتحاد الأوروبي مسؤولية الفظائع والجرائم التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا على يد شبكات تهريب وتجارة البشر وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة.
وجددت اللجنة مُطالبتها للسُلطات الليبية، بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه تكثيف الجُهود لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والعمل على القضاء على شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وعصابات الجريمة.
وفي تونس، فقد تمكنت وحدات خفر السواحل بالوسط في صفاقس وقرقنة والمهدية خلال 48 ساعة الماضية من إحباط 51 عملية اجتياز ونجدة وإنقاذ 1242 مجتازاً وانتشال 58 جثة، كما جاء في بيان صادر أمس عن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.
وفي ذات السياق، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس أوامر قضائية بالسجن بحق عدد من الأشخاص، وتم إدراج آخرين ضمن المطلوبين للتورّط في تنظيم رحلات هجرة غير نظامية، وفق ما أفاد به مسؤول قضائي أمس الثلاثاء،.
وفتحت النيابة العمومية محاضر تحقيق في حوادث غرق مراكب هجرة غير نظامية، وتدفّق جثث لفظها البحر، وتكرّر عمليات إحباط رحلات هجرة غير نظاميّة من قبل السلطات التونسية. وشملت عمليات التحقيق ضد كل من يعتقد أن له صلة في قضيتي غرق مركبي هجرة انطلقا من السواحل التونسية نحو أوروبا.
(وكالات)
