بغداد: «الخليج»، وكالات
أكدت مصادر سياسية عراقية، أمس الجمعة، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رشح ابن عمه جعفر الصدر لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط أنباء عن عدم ممانعة قوى «الإطار التنسيقي» لهذا الترشيح، في وقت شدد فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على أن القوى السياسية والأحزاب التي أفرزتها العملية الانتخابية الديمقراطية تتحمل، اليوم، مسؤولية تشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات.
وذكرت المصادر أن «الصدر اقترح اسم ابن عمه وهو سفير العراق في لندن لرئاسة الحكومة المقبلة».
وأضافت أن «هذا الاقتراح طرح خلال اتصاله بزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي». وذكر مكتب الصدر في بيان صحفي، أن «زعيم التيار الصدري أجرى ليل الخميس، مجموعة اتصالات هاتفية بزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، للتباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن». وجعفر الصدر هو نجل المرجع الديني محمد باقر الصدر الذي أعدم في العراق عام 1980. ويعد اتصال الصدر مع المالكي الأول بينهما منذ أكثر من عشر سنوات، حيث حدثت قطيعة بينهما عندما كان المالكي رئيساً للحكومة في ولايته الثانية 2010-2014.
وثمّن الرئيس العراقي برهم صالح، المبادرة السياسية لتجاوز حالة الانسداد والتعطيل الدستوري. وقال صالح في تغريدة له على «تويتر»: «نثمن عالياً المبادرة السياسية لتجاوز حالة الانسداد والتعطيل الدستوري».
وأضاف: «واجبنا دعم الجهود الوطنية لتلبية الاستحقاقات الدستورية والشروع في تشكيل حكومة مُقتدرة حامية للأمن الوطني وخادمة للمواطنين، تستجيب للتحديات الاقتصادية والمعيشية وتحمي سيادة البلد واستقراره في ظل المتغيرات الدولية».
وبحسب مصادر سياسية عراقية، فإن ترشيح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة لقي ترحيباً من «الإطار التنسيقي».
من جهة أخرى، قال الكاظمي في تغريدة على «تويتر»: «أدينا الواجب الذي استدعينا من أجله في خدمة الشعب العراقي ولم نتردد أو نتقاعس أو نساوم على حساب المصلحة الوطنية، ولم نقدم مصالحنا على مصالح شعبنا، كما لم ننجر إلى المساجلات والمزايدات». وأضاف: «أوصلنا الوطن إلى انتخابات حرة ونزيهة ووضعنا بصبر، أسس تجاوز الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الكبرى، على الرغم من العراقيل الداخلية والتحديات الخارجية وأعدنا العراق عزيزاً إلى المجتمعين الإقليمي والدولي، وفتحنا طريق مكافحة الفساد والمفسدين واستعادة الدولة من براثن اللادولة، وأخرسنا الإرهاب وخلاياه وذيوله بعزم أبطال قواتنا العسكرية والأمنية والاستخباراتية». وشدد على أن «القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية التي أفرزتها العملية الانتخابية الديمقراطية، تتحمل اليوم، مسؤولية حماية المسار الوطني من خلال إنهاء الانسدادات السياسية وتشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات وتصون الوطن وتدافع عن وحدته ومقدراته، ونبارك كل الجهود على هذا الطريق».