أكدت دولة الإمارات، أن هايتي تواجه أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في عالمنا اليوم وتعاني كذلك نقصاً في تمويل الاستجابة الإنسانية لها. وشددت على أن الحل السياسي يظل جوهر أي نهج شامل لمعالجة التحديات متعددة الجوانب، الأمر الذي يحتم مواصلة العمل على توسيع نطاق الحوار السياسي، وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية وبحسن نية لإنجاح هذه الجهود.
وقالت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن بشأن الحالة في هايتي ألقاه سعود المزروعي، المنسق السياسي بالإنابة، إنه مع استمرار تفاقم الأوضاع في هايتي، إن المعاناة أصبحت واقعاً مفزعاً يعيشه شعب هايتي يومياً بسبب الركود الاقتصادي والجمود السياسي والعنف غير المسبوق. وأشارت إلى أن إحراز أي تقدم على المسار السياسي سيسهم، بلا شك، في تخفيف هذه الأزمة المتشابكة والمعقدة في هايتي، وبالتالي توطيد الاستقرار فيها على المدى البعيد.
وأورد بيان الدولة جملة من المسائل، منها أن هناك قلقاً بالغاً إزاء تنامي العنف في هايتي، والذي طالت تهديداته حتى المديريات والأقاليم التي كانت سابقاً مناطق آمنة من عنف العصابات، وهو ما تؤكده التقارير المروعة هذا الأسبوع بشأن إحراق الأفراد، وتعليق منظمة أطباء بلا حدود أنشطتها في العاصمة والذي يعد جزءاً من توجه متصاعد باتت تتخذه المنظمات غير الحكومية الدولية والتي أُجبرت على وقف بعض عملياتها على الرغم من الحاجة الماسة إلى مواصلتها.
وشدد بيان الإمارات على ضرورة مواصلة إعطاء الأولوية لبناء قدرات الشرطة الوطنية الهايتية وتحسين مهارتها على الاستجابة لهذه التحديات، إلى جانب العمل على تعزيز تدابير مكافحة الفساد والتهريب وانتشار الأسلحة غير المشروعة والتدفقات المالية المحظورة. ورحبت في هذا السياق بالجهود الإقليمية المبذولة لمعالجة التداعيات المحلية والإقليمية للأوضاع الراهنة، ومنها زيارة وفد رفيع المستوى للجماعة الكاريبية في فبراير الماضي، ونُقدر كذلك جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا الجانب.
والمسألة الثانية، بحسب البيان، فتتعلق بضرورة دعم النُهُج التي يقودها الهايتيون للحد من العنف المجتمعي والتي تضطلع بدور مهم أيضاً في تحسين الأوضاع الأمنية ومعالجة التحديات الإنسانية في هايتي، خاصة تلك التي يشارك فيه الشباب. كما تَكتَسي هذه النُهُج أهمية في ظل استمرار تجنيد الأطفال وإغلاق المدارس، حيث يمكنها الحد من مستويات تأثر الشباب الهايتيين بالأوضاع الراهنة وإعطائهم الفرصة لبناء مستقبل أفضل لهم.
أما المسألة الثالثة، فتتعلق بأن سيادة القانون تمثل بوصلة تَسترشد بها الدول للتعامل مع التحديات المرتبطة بانعدام الأمن وانتشاره على نطاق واسع كما يحدث حالياً في هايتي.
وقال البيان إن «سيادة القانون تمثل دعامة أساسية للعدالة والمساءلة خاصة عند التعامل مع جرائم بشعة مثل جرائم العنف الجنسي»، مشيراً في هذا السياق إلى تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 30% من النساء في هايتي ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و30 عاماً تعرضن للاعتداء الجنسي أو العنف.
وشدد البيان على أنه من المهم أن تُشكِل مؤسسات الدولة المُستندَة إلى نظام قوي لسيادة القانون أداة لتحقيق عدالة سريعة وقاطعة للناجين من هذا العنف، وأيضاً ملاذاً أمناً لهم، خاصة مع خوفهم من التعرض للانتقام بسبب لجوئهم للعدالة. «وهذه المسألة ضرورية في ظل الجهود الراهنة لتعزيز القطاع القضائي في هايتي».
