تخلىى أفراد حرس السواحل البريطانيين عن 440 شخصاً، تُركوا ليواجهوا مصيرهم على متن قوارب للمهاجرين في مياه القناة الإنجليزية المعروفة ب «بحر المانش».

وكشفت صحيفة «جارديان» البريطانية أن خفر السواحل لم يرسلوا أي سفينة إنقاذ إلى 19 قارباً تم الإبلاغ عنها، كان على متنها 440 مهاجراً، فيما وصفه الخبراء بانتهاك للقانون الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى اطلاعها على مستندات تخص حوادث وقعت في أوائل نوفمبر 2021، قبل أسابيع من الحادث الشهير، حين انقلب زورق قابل للنفخ يحمل مهاجرين من فرنسا إلى المملكة المتحدة في القنال الإنجليزي، مما تسبب في مقتل 27 شخصاً من بين 30 شخصاً، ويُعتقد أنه الحادث الأكثر دموية في بحر المانش منذ أن بدأت المنظمة الدولية للهجرة، في جمع البيانات عام 2014.

وأكدت «جارديان» أنه على الرغم من أن الأدلة المتعلقة بمأساة 24 نوفمبر 2021، لم يتم الكشف عنها بعد، فإن الوثائق التي تم الإطلاع عليها، تثير تساؤلات حول نقص الموظفين في خفر السواحل، ونقص الموارد الحيوية في الفترة التي سبقت الكارثة مباشرة.

ورفض مارك سيروتكا، الأمين العام لاتحاد الخدمات العامة والتجارية، الذي يمثل موظفي خفر السواحل، تلك الاتهامات، قائلاً: «لن تسمح أي حكومة تهتم بحقوق الإنسان، بتدني مستويات التوظيف إلى درجة تعرض حياة البشر للخطر». وأشار تقرير «جارديان» إلى أن سياسة خفر السواحل في المملكة المتحدة، توجب التعامل مع جميع بلاغات سفن المهاجرين على أنها رسائل استغاثة، تتطلب مساعدة فورية، وضرورة العثور عليها وإنقاذها.

وكشفت الوثائق أن عدد الموظفين في نوبة العمل داخل غرفة التحكم بمدينة دوفر، كان أقل من العدد اللازم طوال شهر نوفمبر 2021، بما في ذلك ليلة المأساة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن سجلات يوم 3 نوفمبر 2021، تظهر أن البلاغات أُغلقت من دون إثبات سلامة من كانوا على متن القوارب، وفقاً لما ذكره أحد كبار الموظفين السابقين بخفر السواحل، بعد اطلاعه على الوثائق، حيث ترك خفر السواحل البريطاني ما لا يقل عن 112 شخصاً بلا دليل، وسط تأخيرات وأخطاء في الاستجابة لخمسة حوادث في ذلك اليوم وحده.

وذكرت قاعدة البيانات الداخلية لخفر السواحل، أنه لم يتم إنقاذ 14 قارباً آخر، كان على متنها 328 شخصاً في أيام 11 و16 و20 نوفمبر، وفقاً للخبراء الذين فحصوا الأدلة. ولفتت الصحيفة إلى أن تحقيقها التزم بمراجعة الإحداثيات الواردة من قاعدة بيانات خفر السواحل، والتي تم الكشف عنها بموجب قانون حرية المعلومات، مع بيانات من موقع «مارين ترافيك» لتتبع السفن.

واستعانت «جارديان» بخمسة خبراء بحريين، أكدوا أنه في ظل عدم وجود تفسير من وكالة البحرية وخفر السواحل، فإنه من المعقول استنتاج أنه لم يتم إرسال أي مساعدة، إلى الأربعة عشر قارباً.

وقالت الصحيفة: إنه من غير الواضح ما إذا كان 440 شخصاً على متن القوارب الصغيرة التي تم تحديدها في هذا التحقيق قد نجوا أم لا. بعدما رفضت إدارة خفر السواحل، طلبات قانون حرية المعلومات للحصول على تفاصيل نتائج البلاغات، بحجة عدم الموافقة على الطلبات الكيدية.


شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version