جُمدت مؤقتاً حسابات وبطاقات ائتمان تابعة لنادي تشيلسي الإنجليزي بعد العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، وفق ما أفادت تقارير صحفية.
وتم تجميد جميع أصول الملياردير الروسي يوم الخميس باستثناء النادي الذي سُمح له بمواصلة «الأنشطة المتعلقة بكرة القدم».
لكن أبطال أوروبا في النسخة الأخيرة لا يمكنهم العمل كمؤسسة، وقد مُنعوا من بيع تذاكر المباريات أو البضائع.
وذكرت وسائل عدة، بينها «ذي تايمز»، أن المصارف جمدت حسابات تشيلسي وبطاقات الائتمان.
وكان أبراموفيتش واحداً من سبعة «أوليغارش» روس تعرضوا لعقوبات من الحكومة البريطانية على خلفية العملية العسكرية لبلادهم في أوكرانيا ولقربهم من الرئيس فلاديمير بوتين.
وسبق لأبراموفيتش أن أعلن أنه سيبيع النادي الذي اشتراه في عام 2003 وحقق في عهده 19 لقباً.
وكان تشيلسي قال في بيان الخميس إنه «بحكم ملكيته بنسبة 100 في المئة لنادي تشيلسي والكيانات التابعة له، يخضع نادي تشيلسي لنفس نظام العقوبات الذي يخضع له أبراموفيتش. لكن حكومة المملكة المتحدة أصدرت ترخيصاً عاماً يسمح لنادي تشيلسي بمواصلة أنشطة معينة».
وتابع: «نعتزم المشاركة في مناقشات مع حكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بنطاق الترخيص».
وأردف: «وسيشمل ذلك السعي للحصول على إذن لتعديل الترخيص من أجل السماح للنادي بالعمل بشكل طبيعي قدر الإمكان. سنسعى أيضاً للحصول على إرشادات من حكومة المملكة المتحدة بشأن تأثير هذه التدابير في مؤسسة تشيلسي وعملها المهم في مجتمعاتنا».
وأعلن أبراموفيتش الأسبوع الماضي أنه اتخذ القرار «الصعب للغاية» ببيع تشيلسي وتعهد بأن تذهب العائدات إلى ضحايا الحرب في أوكرانيا.
ويسمح الترخيص للنادي بمواصلة دفع أجور الموظفين واللاعبين وتكاليف استضافة المباريات على ملعبه «ستامفورد بريدج»، لكن تم تحديد تكاليف السفر للمباريات خارج الديار بعشرين ألف جنيه لكل مباراة ما قد يسبب له مشكلة في مبارياته المقررة خارج أرضه في دوري الأبطال، أولها حين يحل ضيفاً على ليل الفرنسي الأربعاء في إياب ثمن النهائي.
