قتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين، أمس الخميس، خلال عملية عسكرية في نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، بذريعة مسؤوليتهم عن تنفيذ هجوم قُتلت فيه ثلاث مستوطنات يحملن الجنسية البريطانية الشهر الماضي، وذلك قبل ساعات قليلة من إعدام فلسطينية بذريعة طعن جندي إسرائيلي عند حاجز حوارة جنوبي نابلس، في وقت تصاعد التوتر بين وزير «الأمن القومي» الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على خلفية «سياسة الردّ» التي انتهجتها في قطاع غزة، ما دفع بن غفير إلى تعليق مشاركة حزبه في جلسات الكنيست، حتى إشعار آخر، في حين اعتبر بيني غانتس رئيس «المعسكر الوطني» أن نتنياهو غير قادر على قيادة إسرائيل، وأنه «أسير» للمتطرفين.
وذكرت مصادر فلسطينية أن القتلى الثلاثة ينتمون إلى حركة «حماس، وهم: حسن قطناني (35 عاماً) ومعاذ المصري (35 عاماً) وإبراهيم جبر (45 عاماً)، مشيرة إلى أنهم وراء تنفيذ عملية الأغوار قبل نحو شهر. وأوضح جهاز الأمن الداخلي «شين بيت» والجيش وحرس الحدود في بيان مشترك أنّ الفلسطينيين الثلاثة «قُتلوا في تبادل إطلاق النار». وكانت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي والوحدات الخاصة دخلت في الصباح الباكر إلى نابلس بعشرات المركبات والآليات، واقتحمت حي الياسمينة وحاصرت منزلاً. ثم سُمعت أصوات انفجارات كبيرة واشتباكات. وذكرت تقارير إخبارية أن البيت الذي كان يتواجد فيه الفلسطينيون القتلى دمّر، وكان الدخان لا يزال يتصاعد منه.
وفي حادثة منفصلة ظهراً، أعلن الجيش الإسرائيلي قتل شابة فلسطينية في بلدة حوارة بالضفة الغربية المحتلة، بذريعة أنها طعنت جندياً إسرائيلياً.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «مقتل الشابة إيمان زياد أحمد عودة (26 عاماً)، جراء إصابتها برصاصة في الصدر أطلقها عليها جنود إسرائيليون في حوارة جنوب نابلس». وادعى الجيش أن الجندي أصيب ب«جروح طفيفة».
من جهة أخرى، أشار بن غفير إلى أنه لا ينوي العودة عن قرار مقاطعة جلسات الكنيست، «من دون تحقيق إنجاز حقيقي في المجال الأمني»، وطرح سلسلة من القضايا التي يطالب الدفع بها، مقابل استئناف التصويت مع الائتلاف الذي يشكّل الحكومة. وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية «كان 11»، في تقرير لها أن بن غفير، طالب مصلحة السجون، بتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، وزيادة التضييق عليهم، مشيرة إلى أنه أوعز إليها مؤخّراً، بإزالة الهواتف العمومية من جناحين في سجن «عوفر»، وكذلك نصب حواجز إلكترونية خاصّة، من شأنها منع «تهريب» الهواتف.
وأفادت هيئة البث بأن بن غفير، اكتشف أن نتنياهو تدخّل في منع تنفيذ قراره، إذ أمر جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ (الشاباك) بعدم تنفيذ الخطوة. وذكرت أن مسؤولين أمنيين دعموا رأي بن غفير، فيما رأى مسؤولون أمنيون آخرون، أن خطوة كهذه، بحاجة للمصادقة عليها من قِبل المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) الذي مُنع من حضوره بشأن توجيه ضربة لقطاع غزة.
ومن جهته، قال غانتس عبر إذاعة «ينيت»، أمس الخميس، إن «الحكومة الإسرائيلية مفلسة ونتنياهو أسير من قبل المتطرفين. إنه منزعج من وضعه الشخصي وأنا منزعج من وضعنا الوطني». ودعا غانتس نتنياهو «إلى التوقيع على صفقة إقرار بالذنب والتقاعد من الحياة السياسية»، في إشارة إلى القضايا التي يواجهها أمام المحكمة. وقال غانتس «أنا لا أفهم الحكومة ولا أعتقد أن هناك أشخاصاً يفهمونها.. كان بودي أن أثني على الحكومة وأن أقول إنهم يفعلون شيئاً جيداً، لكن للأسف لا يمكنني العثور على أي شيء جيد».(وكالات)
