قتل الجيش الإسرائيلي، أمس السبت فلسطينيين اثنين، أثناء اقتحامه مخيم نور شمس في مدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف منفذي «عملية إطلاق نار»، بالتزامن مع تجدد التظاهرات في المدن الإسرائيلية ضد مشروع إصلاح القضاء.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الشابين سامر صلاح الشافعي وحمزة جميل خريوش قُتلا برصاص الجيش في مدينة طولكرم. وخرج مئات من الفلسطينيين بعد ظهر أمس السبت للمشاركة في تشييع الشابين في شوارع طولكرم. كما تم الإعلان عن إضراب شامل في محافظة طولكرم بعد مقتلهما.
من جانبه زعم الجيش الإسرائيلي أن الرجلين «ضالعان في هجوم بإطلاق نار في أفني حيفتس في 02 أيار/ مايو والذي أصيب فيه مدني إسرائيلي بجروح». وأضاف بيان الجيش «قتل المسلحان في إطلاق نار بعد محاولتهما الفرار من الموقع» مؤكداً اعتقال شخصين آخرين في العملية. وأعلن الجيش الإسرائيلي مصادرة «رشاشين إم-16 وسترات عسكرية ومجلات» خلال عملية الدهم. وتعتبر مستوطنة أفني حيفتس في الضفة الغربية المحتلة بموجب القانون الدولي غير شرعية فيما تنفي إسرائيل ذلك.
وأمس الأول الجمعة، تظاهر أهالي قرية شوفة جنوب شرق طولكرم بالضفة الغربية على مدخل القرية الرئيسي، احتجاجاً على إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخلي القرية الغربي والشرقي لليوم الرابع على التوالي.
على صعيد آخر، تظاهر آلاف الإسرائيليين في شوارع تل أبيب، أمس السبت للأسبوع الثامن عشر على التوالي احتجاجاً على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في حين يعتبره منتقدوه مخالفاً لأسس الديمقراطية. وخرج المئات في مدينة رحوفوت (وسط) ورفعوا الأعلام الإسرائيلية واغلقوا تقاطعاً رئيسياً.
وفي تل أبيب، تجمع آلاف من الإسرائيليين في ميدان هابيما للاستعداد للتظاهر باتجاه شارع كابلان وحملوا أعلاماً إسرائيلية ورددوا شعارات مناهضة لنتانياهو. وحمل أحد المتظاهرين صورة كبيرة لوزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير كتب عليها «وزير الفشل القومي». ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية على الفور عن عدد المشاركين في التظاهرة. وكان نتنياهو أعلن في 27 مارس «تعليق» المسار التشريعي لإعطاء «فرصة (..) للحوار» بعد توسع الحركة الاحتجاجية وبداية إضراب عام.
وبدأت مفاوضات بين الأحزاب برعاية الرئيس اسحق هرتسوغ الشهر الماضي من أجل التوصل إلى تسوية. ولكن المعارضة لا تزال تشكك في نوايا نتانياهو ولم يتم التوصل إلى أي تسوية. وأكد منظمو التظاهرة في بيان أن حكومة نتانياهو تنتظر تحويل إسرائيل إلى «ديكتاتورية خطيرة ومتطرفة دينياً». وأشاروا إلى ما وصفوه بالتكلفة الاقتصادية لرفض الحكومة التخلي عن هذه الإصلاحات. وتابع البيان «طالما تستمر المداولات في بيت الرئيس، لا تدخل أي استثمارات إلى إسرائيل وينهار الاقتصاد الإسرائيلي».
(وكالات)
