بدأت الآثار الاقتصادية للحرب الدائرة منذ قرابة أربعة أسابيع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم تنتقل إلى عدد من البلدان المجاورة، بسبب توقف أكثر من 90 في المائة من صادرات السودان إلى تلك البلدان التي تعتمد أسواقها بشكل كبير على السلع السودانية.
يتشارك السودان بحدود برية مباشرة مع سبع دول إفريقية وعربية، ويصدّر إلى معظمها عدداً من السلع الأساسية مثل اللحوم الحية، والحبوب، والكثير من المنتجات الغذائية.
وتعتمد أسواق دولتي جنوب السودان وإفريقيا الوسطى على 70 في المائة من السلع الغذائية المنتَجة في السودان مثل السكر، والطحين، ومعجون الطماطم، وزيوت الطعام، وغيرها، في حين تعتمد الأسواق المصرية على الأسواق السودانية لتغطية ما يتراوح ما بين 30 إلى 60 في المائة من احتياجاتها من اللحوم الحية، والسمسم، وبعض المنتجات الزراعية.
يُقدّر حجم صادرات اللحوم السودانية الحمراء الحية إلى مصر بنحو 200 ألف رأس سنوياً، إضافة إلى 4 آلاف طن من اللحوم المذبوحة. ورفعت المجمعات الاستهلاكية أسعار اللحوم السودانية بنحو 25 في المائة وذلك بسبب تدفق صادرات اللحوم الحية إلى الأسواق المصرية.
وعلى الجانب الآخر تعتمد بلدان مثل إثيوبيا وتشاد على الموانئ والأسواق السودانية في جزء كبير من تجارتها الخارجية.
وتتأثر دول المنطقة والعالم أيضاً بشكل كبير بتوقف صادرات الصمغ العربي الذي يستحوذ السودان على نحو 80 في المائة من إنتاجه العالمي.
ووفقاً لمحمد شيخون أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية، فإن تعطل حركة الصادرات السودانية يؤثر بشكل كبير في اقتصادات عدد من دول الجوار.
وأوضح في حديث لموقع «سكاي نيوز عربية» أن الأثر يبدو أكبر في بلدان مثل جنوب السودان، وتشاد، وإفريقيا الوسطى.
وأضاف شيخون «منذ اندلاع القتال في الخامس عشر من إبريل/نيسان تعطلت الحياة الاقتصادية في السودان بشكل شبه كامل، كما دمرت معظم البنية الصناعية؛ مما أدى إلى تعطيل الإنتاج تماماً، وبالتالي توقفت حركة صادرات السلع المصنعة إلى عدد من البلدان المجاورة».
وتوقع شيخون أن يؤدي توقف الصادرات الغذائية إلى رفع الأسعار ومعدلات التضخم في عدد من بلدان المنطقة خصوصاً جنوب السودان، وتشاد، وإفريقيا الوسطى.(وكالات)
