أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن الدولة لا يمكن أن تستقيم إلا بوضع حد للمفسدين داخل أجهزتها، في وقت وقع فيه القيادي الإخواني عبدالمجيد الزار المتهم بالفساد بقبضة الأمن التونسي.
ونقلت الرئاسة التونسية عن سعيّد قوله: إن البلاد تمر بمرحلة دقيقة، وربما من أدق المراحل، ولا أحد فوق القانون، وعلى القضاء وضع حد لهؤلاء المفسدين، ووضع حد للشبكات التي تفسد في العديد من القطاعات، والتي ما زالت تحاول يائسة تخريب البلاد ولابد من إنصاف الجميع في إطار القانون، مشيراً إلى أن تونس تمر بمرحلة دقيقة في تاريخها.
وأضاف إنه يتلقى عشرات ملفات الفساد يومياً، داعياً إلى حماية المبلغين إن كانوا على حق، فالأمر لا يتعلق بتصفية الحسابات داخل الدولة. وكانت النيابة العامة قررت احتجاز قيادات نقابية أمنية، بتهمة الاستيلاء على أموال الأعضاء وتوظيفها بشكل غير مشروع؛ وذلك في أوائل العام الحالي.
وفي ذات السياق، وخلال استقباله رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، المنصف الكشو، قال الرئيس التونسي: «إن الإجراءات التي اتخذها وُضعت لضمان محاكمة عادلة لا لتوظيفها حتى يقع الإفلات من العقاب».
وشدد على «أنه من غير المقبول أن تبقى العديد من القضايا منشورة لمدة سنوات من دون البت النهائي فيها، ويصدر حكم تحضيري، ليتلوه حكم تحضيري جديد، أو يتم اللجوء إلى اختبار يستغرق إعداده سنوات، ليتم الطعن فيه، يليه اختبار جديد يستغرق تنفيذه سنوات أخرى، فتضيع الحقوق ويُفلت من المحاسبة من أذنب في حق الشعب والوطن.
من جهة أخرى، تم توقيف القيادي في حركة «النهضة» الإخوانية والرئيس السابق لاتحاد المزارعين عبد المجيد الزار، ليل الاثنين/الثلاثاء. واستند قرار التوقيف إلى منشور تفتيش صادر في حقه، بسبب استيلائه على سيارة إدارية تابعة لاتحاد المزارعين. (وكالات)
