اختتم ملايين الأتراك الذين يعيشون في الخارج، التصويت، أمس الثلاثاء، في الاقتراع التاريخي الذي وصف بالأهم منذ 100 عام، أي في تاريخ إعلان الجمهورية، وتحوّل إلى استفتاء على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان المستمر منذ عقدين، والذي أعلن أمس عن زيادة أجور العمالة الحكومية في البلاد بنسبة 45% اعتباراً من يوليو المقبل. وقال إن حكومته تقوم أيضاً في الوقت الحالي بإعداد خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب المتقاعدين.
وتعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تُجرى، الأحد المقبل، الأكثر أهمية في تركيا منذ أجيال، كما أنها الأصعب في مسيرة الرئيس . وتُظهر استطلاعات الرأي أن أردوغان يخوض معركة متقاربة مع منافسه العلماني كمال كليشدار أوغلو.
وأدليت الأصوات الأولى من قبل الأتراك الذين انتقلوا إلى أوروبا الغربية على مدى عقود، في ظل خطط تهدف إلى مكافحة نقص اليد العاملة في القارة في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ويشكّل هؤلاء 3,4 مليون ناخب من مجموع الناخبين المسجّلين بتركيا والبالغ عددهم 64,1 مليون ناخب، كما يميلون إلى دعم المرشحين الأكثر محافظة.
وأفادت السلطات الانتخابية بأن نسبة المشاركة الرسمية، في صباح اليوم الأخير من التصويت بالخارج، وصلت إلى 51 في المئة، أقل بقليل من الانتخابات السابقة.
وفي سياق متصل، أعلن أردوغان، أمس الثلاثاء، زيادة أجور العمالة الحكومية في البلاد بنسبة 45% في أجور 700 ألف موظف حكومي اعتباراً من يوليو المقبل. وفي كلمة خلال مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بمشاركة وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلغين، ورؤساء نقابات عمالية، قال أردوغان إنه مع هذه الزيادة سيرتفع أدنى راتب للعمالة الحكومية إلى 15 ألف ليرة تركية (حوالي 768 دولاراً). كما أوضح الرئيس التركي أن حكومته تقوم أيضاً في الوقت الحالي بإعداد خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب المتقاعدين.
وفيما تظهر استطلاعات الرأي تقارباً بين أردوغان وكليشدار أوغلو، مع بدء العد التنازلي للاقتراع، وتطلق تساؤلات عن الدور الذي سيلعبه القوميون والأكراد في رسم النتائج، لاسيما أن المعادلة التي تربطهما «متضادة». وفي تركيا هناك عدة أحزاب ذات جذور قومية، وكذلك الأمر بالنسبة للأحزاب الكردية، وبينما تنقسم الأولى بين التحالفات القائمة والمتنافسة تعيش الفئة الثانية ذات الحالة، مع وجود اختلاف يتعلق بدرجة الانخراط، ما بين تحالف الحزب الحاكم والتحالف المعارض له. ويخوض الحزب الحاكم «العدالة والتنمية» انتخابات الرئاسة والبرلمان، في 14 مايو، ضمن «تحالف الجمهور»، الذي يضم من الأحزاب القومية: «حزب الحركة القومية» و«حزب الوحدة الكبرى». أما الأحزاب الكردية، التي تدعم الحزب الحاكم وتحالفه ومرشحه، أردوغان، فتنحصر ب«حزب هدى بار» أو «حزب الدعوة»، وهو كردي ذو توجه إسلامي. في المقابل ينخرط في «تحالف الأمة» المعارض، ومرشحه كليشدار أوغلو، «حزب الجيد» القومي المنشق عن «الحركة القومية»، في وقت يحظى هذا المرشح الرئاسي بدعم من «حزب الشعوب الديمقراطي»، الموالي للأكراد، وهو ثالث أكبر أحزاب البرلمان.(وكالات)
