باريس – أ ف ب
اتهمت منظمات غير حكومية في تقرير الأربعاء، فرنسا بارتكاب «انتهاكات جسيمة» لحقوق المهاجرين على حدودها مع إسبانيا، مع تنفيذ عمليات تفتيش «تمييزية» و«إعادة» طالبي لجوء، مشيرة إلى أنها تطبق «الوصفة نفسها» السارية على الحدود الإيطالية.
وأوردت المنظمات المجتمعة في إطار مشروع «تنسيق الإجراءات على الحدود الداخلية»، في تقرير نشر الأربعاء أن باريس «عززت» منذ 2019 عمليات المراقبة على الحدود الفرنسية الإسبانية الممتدة على طول 632 كيلومتراً، ونفذتها بطريقة «تمييزية» و«حسب ملامح الوجه»، بعد أن أعادت فرض هذه الإجراءات منذ 2015.
وأشارت هذه المنظمات، ومن بينها منظمة العفو الدولية وأطباء بلا حدود، بعد قيامها بعدة مهام مراقبة بين عامي 2019 و2022، إلى أن هذه الإجراءات «تولد انتهاكات جسيمة لحقوق المهاجرين».
وأكد واضعو التقرير أن هذه العمليات «تطال بطريقة تمييزية الأشخاص الذين يتعرضون للتنميط العرقي» و«تؤدي إلى الإعادة القسرية للعديد من الأشخاص بدون احترام حقوقهم الأساسية، في انتهاك للقوانين المحلية والأوروبية والدولية، مثل اتفاقية جنيف بشأن وضع اللاجئين» التي تسمح لأي شخص بطلب اللجوء على الحدود.
لم تكشف وزارة الداخلية رداً على طلب وكالة فرانس برس عدد الأشخاص الذين «تم تسليمهم» إلى إسبانيا، بحسب التعبير الإداري المعتمد.
وأفادت منظمات بأن «ما لا يقل عن 12 شخصاً قضوا على هذه الحدود» بين الأول من كانون الثاني/يناير 2021 و 31 كانون الأول/ديسمبر 2022.
لذلك تطالب المنظمات ب«حماية السلامة الجسدية» للمهاجرين على هذه الحدود واحترام حق اللجوء أو حتى «وضع حد لإجراءات المراقبة التمييزية».
