شددت دولة الإمارات على أهمية مواصلة التعاون الدولي في مجال تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرة إلى أن تحقيق المساءلة والعدالة الانتقالية هي من الاختصاصات السيادية للدول.

كما جددت دعمها ومساندتها لجهود الأمم المتحدة في دعم ليبيا، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق.

وقالت الإمارات، في بيان أدلى به سعود المزروعي المنسق السياسي بالإنابة أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة حول البند المعنون «الحالة في ليبيا- المحكمة الجنائية الدولية»، إن الخطوات التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية والمتصلة بالتعاون الوطيد مع السلطات المحلية في ليبيا، في إطار الفريق المشترك المعني بالجرائم التي تمس المهاجرين، تعد خطوات مشجعة.

وجددت الإمارات موقفها المتمثل في ضرورة استمرار التعاون الاستباقي مع السلطات الليبية الوطنية ودعم جهودها المحلية في هذا الجانب.

وأكدت أهمية مواصلة التعاون الدولي في مجال العمل على تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأن يشمل ذلك كل من دول المصدر والمقصد والعبور.

وقالت الإمارات في البيان: يعد تحقيق المساءلة والعدالة الانتقالية من الاختصاصات السيادية للدول، مؤكدة أهمية استمرار التعاون مع السلطات الوطنية الليبية المعنية، والأخذ بمشاغلِها واحتياجاتها، داعية إلى مواصلة اللقاءات والاتصالات ذات الصلة.

وأضافت في البيان: «تتحمل الدول، ضمن إطار القانون الدولي، المسؤولية الأساسية في التصدي للجرائم المرتكبة على أراضيها وضمان المساءلة عنها، وفقاً لولايتها القضائية، بما في ذلك الجرائم الفظيعة، والجرائم الخطِرة، ومكافحة الإفلات من العقاب، والسعي إلى تحقيق العدالة للضحايا».

وشدد البيان على ضرورة التقيد بمبدأ التكامل بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما يتطلب احترام آراء الدولة المعنية، ومواقفها ذات الصلة، والتأكيد على أن تحقيق المساءلة والعدالة الانتقالية من الاختصاصات السيادية للدول.

على صعيد آخر، تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال مؤتمر إقليمي يبحث التعاون على أمن الحدود بين ليبيا وبلدان منطقة الساحل الإفريقي.

وقالت البعثة الأوروبية للمساعدة على تأمين الحدود في ليبيا إن المؤتمر يستمر يومين ويبحث السبل العملية لتعزيز التعاون، بين سلطات الحدود في منطقة الساحل الإفريقي وليبيا. وذكرت البعثة أنه يشارك في المؤتمر ممثلون عن موريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومالي والنيجر، وأنه ينظم المؤتمر بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي الحدودية في ليبيا والخلية الاستشارية التنسيقية الإقليمية لمنطقة الساحل الإفريقي.

وأوضح القائمون على المؤتمر أنه يهدف إلى مساعدة ليبيا ودول الساحل الإفريقي على تطوير نهج أكثر فاعلية لإدارة الحدود ومكافحة الإرهاب والجرائم عبر الحدودية والجرائم المنظمة.


شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version