تونس: «الخليج»
طالبت أحزاب ومنظمات تونسية السلطة إلى التسريع بمراجعة التعيينات داخل الحكومة وأجهزة أمنية حساسة رداً على الهجوم الذي استهدف محيط معبد الغريبة وتسبب في وفاة ستة أشخاص.
ولا تزال الصدمة تسيطر على الشارع التونسي بسبب تورط عنصر من المؤسسة الأمنية في تنفيذ الهجوم، ما يلقي بشكوك حول الولاء داخل أجهزة الدولة. ودعا الناطق الرسمي باسم «مسار 25 يوليو» المؤيد للرئيس قيس سعيّد، محمود بالمبروك، إلى ضرورة مراجعة التعيينات طوال «العشرية السوداء» في وزارة الداخلية وفي الإدارة التونسية التي قال إنه «قد تم إغراقها بالمنتمين لحركة النهضة ممن لا يؤمنون بالعقيدة الأمنية وبالوطن». وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن من أرادوا «تكييف حادثة جربة الأخيرة كعملية إرهابية والحال أنها عملية منفردة، أرادوا ضرب الموسم السياحي»، مشدداً على أهمية «مراجعة التعيينات». ولفت إلى وجود تعثر في ما يتعلق بالتعديل الوزاري وأن «هناك وزراء يعملون ضد المسار بالرغم من وضع رئيس الجمهورية ثقته فيهم»، مشيراً إلى «توفر معطيات حول تعيين شخصيات مشبوهة في ديوان رئيس الحكومة وإلى ضرورة التسريع في مسألة التعديل أو إقالة الحكومة».
من جهته دان المرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة «بشدة» الهجوم المسلح، وأبرز «ما تمثّله من تطرف وتفشٍّ للفكر التكفيري»، ما يؤكد «وجوب الإسراع في تجفيف منابع الإرهاب»، وفق ما جاء في بيان أصدره أمس الجمعة. وحث المرصد السلطة على وجوب «القضاء على الإرهاب من جذوره، وذلك بغلق المؤسسات التي تُكوّن الإرهابيين ومحاسبتها»، ومنها بالخصوص الأحزاب والجمعيات والمدارس الخاصة التي تنشر الفكر الظلامي والتكفيري. ودعا وزارة الداخلية إلى التعاطي إعلامياً مع الأحداث عموماً، وخاصة المتصلة منها بالإرهاب، بسرعة وشفافية ودقة، تفادياً للاجتهادات والتأويلات والإشاعات، وضرورة إنارة الرأي العام حول توجهات منفذ الهجوم التكفيرية وهل كان محل تحرٍّ في المدة الأخيرة. وطالب المرصد بمراجعة طريقة توظيف أعوان الأمن، ومراجعة الانتدابات التي تمت زمن الائتلاف الحكومي الذي قادته حركة النهضة بين عامي 2012 و2014. ولم تكشف وزارة الداخلية عن تفاصيل بشأن الحادث ودوافعه.
