دكار – أ ف ب
روى تقرير مروع للأمم المتحدة عن أحداث مارس/ آذار 2022 في مورا مالي، بالتفصيل وقائع خمسة أيام من الرعب قتل خلالها على ما يبدو 500 مدني على الأقل على أيدي جنود ماليين وجنود «أجانب».
وكانت الأمم المتحدة اتهمت في التقرير الجمعة الجيش المالي ومقاتلين «أجانب» بأنهم أعدموا في مارس/ آذار 2022 ما لا يقل عن 500 شخص خلال عملية ضد مسلحين في وسط البلاد. وتضمن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان أخطر اتهامات توجه الى القوات المالية حتى الآن.
وتشير الشهادات إلى أن عمليات القتل نُفِّذت رمياً بالرصاص. وألقي الأشخاص الذين أُعدموا في مقابر جماعية حفرها السكان بأوامر من الجيش، كما يقول المحققون.
ويشهد أحد السكان في التقرير، أن «الذين قاوموا أو حاولوا الفرار قتلهم بشكل منهجي العسكريون البيض والقوات المسلحة المالية، وتم جرهم إلى الحفرة». وأكد أن «عمليات الإعدام نفذت طوال اليوم، وكان ذلك لا يطاق».
ولم تسمح السلطات المالية للمحققين بالسفر إلى مورا باستثناء تحليق فوقها في البداية. وأجرى المحققون 157 مقابلة فردية مع ضحايا وسكان وعاملين في المجال الإنساني و11 مقابلة جماعية وعملوا لمدة سبعة أشهر.
والحصول على معلومات في هذه المناطق معقد جداً، لصعوبة الدخول إلى المناطق الخطرة والنائية التي تشهد قتال، وعدم كفاية وسائل الاتصال ونقل المعلومات، والخوف من التحدث تحت تهديد إجراءات انتقامية دائمة وضغوط سياسية كبيرة.
وقال التقرير، إن «عدداً كبيراً من الشهود أعربوا عن مخاوف بشأن سلامتهم». وأضاف أن الأجهزة المالية اعتقلت بعض المصادر خلال مقابلاتها مع مسؤولين مكلفين حقوق الإنسان، وصدرت أوامر إلى آخرين بعدم التعاون في التحقيق.
وبعد نحو عشرة أيام على الوقائع، عاد مسلحون إلى مكان الحادث، وخطفوا عشرة أشخاص على الأقل متهمين بالتعاون مع الجيش المالي وفقدوا منذ ذلك الحين، حسب التقرير.
والآثار الوحيدة للأحداث التي يمكن رؤيتها هي صور ملتقطة من الجو لأكوام من الدراجات النارية المتفحمة.
لكن رواية الأمم المتحدة تؤكد المعلومات الواردة من منظمات غير حكومية وتتحدث عن حصيلة أكبر للخسائر البشرية.
وفي 27 مارس/ آذار 2022 وخلال سوق لبيع الماشية في بلدة مورا الواقعة على ضفاف أحد روافد نهر النيجر، حضر آلاف المدنيين للتسوق لشهر رمضان.
وهذه المنطقة معروفة منذ فترة طويلة بأنها معقل لكتيبة «ماسينا» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة». ويبدو أن نحو ثلاثين من هؤلاء المسلحين كانوا في الحشد.
وقرابة الساعة 11:00، ظهرت خمس مروحيات وفتحت واحدة منها النار «عشوائياً» باتجاه السوق فقام مسلحون بالرد.
وأنزلت أربع مروحيات نحو مئة رجل هم جنود ماليون، ورجال بيض يرتدون بزات عسكرية ويتحدثون لغة «غير معروفة»، ليست الفرنسية ولا الإنجليزية.
واستمر الهجوم ثلاث ساعات، وقُتل فيه ثلاثون شخصاً بينهم نحو عشرة مسلحين. وعندما سيطروا على الأرض، اعتقل الجنود الماليون وحلفاؤهم البيض نحو ثلاثة آلاف شخص «من جميع الأعمار».
وأورد التقرير إن «معظم الذين قتلوا اعتبروا إرهابيين بناء على فرز يعتمد على علامات ظاهرة مثل لحية طويلة أو سروال لا يصل إلى الكاحل وآثار على الكتف تدل على حمل أسلحة باستمرار أو حتى إظهار خوف».
وذكرت مصادر عدة أن العسكريين ادعوا أنهم يملكون جهازاً لكشف «الإرهابيين». وأجبر كل رجال القرية بمن فيهم زعيمها، على المرور عبره. وعندما يصدر الجهاز صفيرا، يُحكم على الشخص بالإعدام.
وبين 27 و31 آذار/مارس ضاعف الجيش عمليات التفتيش والاعتقالات. واعتقل 58 شخصاً تعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة وفقاً للأمم المتحدة التي قالت، إن 47 شخصاً أفرج عنهم.
وقال أحد هؤلاء إن «الجنود صفعونا ولكمونا وداسونا وركلونا على رؤوسنا وضربونا بالحبال وبأعقاب أسلحتهم».
وأضاف «وصفونا بأننا إرهابيون، وقالوا إننا دمرنا بلدنا، وكنت أرد عليهم بالقول إنني لا أعرف شيئًا عن كل ذلك، ولست إرهابياً». وتحدث التقرير عن 58 امرأة وفتاة تعرضن للاعتداء وغيره من أشكال العنف الجنسي.
