40% ارتفاعاً في أسعار توريد السكر إلى أسواق الإمارات

أفادت شركة «الخليج للسكر»، بأن حجم الاستهلاك السنوي للسكر في الأسواق الإماراتية، بلغ أخيراً 200 ألف طن، لافتة إلى أن الحصص السوقية لها محلياً تتجاوز 50% حالياً.
وأشارت على هامش مؤتمر «دبي للسكر 2022»، الذي بدأت أعمال النسخة السادسة له أمس بدبي، بمشاركة ممثلين ومتحدثين من 68 دولة، وتستمر أعماله حتى 16 الجاري، إلى أن متغيرات الشحن وارتفاع كلفة المواد الأولية، رفعت أسعار توريد السكر محلياً بنسب وصلت 40%، مبينة أن هناك العديد من الشركات من دول آسيوية، تورد السكر للأسواق الإماراتية، بأقل من أسعار الكلفة، ما يستدعي إجراءات حمائية دعت وزارة الاقتصاد لتطبيقها.
وتفصيلاً، قال، العضو المنتدب في شركة «الخليج للسكر» جمال الغرير، إن «حجم استهلاك الأسواق الإماراتية للسكر سنوياً بلغ 200 ألف طن»، لافتاً إلى أن «الحصص السوقية للشركة محلياً تتجاوز 50%، فيما تصدر منتجاتها للعديد من الأسواق العالمية».
وأشار إلى أن «سوق السكر في الإمارات تواجه عمليات توريد بأسعار أقل من الكلفة لشركات آسيوية، فيما يشبه الإغراق، فيما تعاني الصناعة الإماراتية فرض إجراءات حمائية من دول مثل الهند وغيرها في العديد من دول العالم، والتي تصدر منتجاتها إلى أسواق الدولة، بأسعار أقل من المنتج المحلي، الأمر الذي يضع الصناعة الوطنية أمام تحدي الإغراق وارتفاع كلف المواد الأولية والشحن».
وأوضح الغرير، أن «الشركة تواصلت مع وزارة الاقتصاد وقدمت طلباً للتحقق من تلك الأمور ووضع حلول لها»، مطالباً «الجهات الرسمية بالعمل على حماية الصناعة الوطنية من الإغراق ومعاملة الواردات من السكر، إلى الدولة، بالمثل». وأشار إلى أن «سعر توريد السكر ارتفع محلياً بنسبة تصل إلى 40%، بسبب ارتفاع كلف المواد الأولية العالمية والشحن والطاقة»، مبيناً أن «إنتاج (الخليج للسكر) تم تخفيضه أخيراً من 7000 طن يومياً من مصفاة الشركة في دبي، إلى 3000 طن يومياً للقيام بأعمال الصيانة الدورية».
وأضاف أن «كلفة إنتاج السكر عالمياً تواجه تحديات كلفة الشحن والمواد الأولية والطاقة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط بسبب الحرب الروسية الأوكرانية».
وأوضح الغرير أن «القناة للسكر»، المملوكة جزئياً للشركة في مصر، ستبدأ الإنتاج التجريبي في إبريل المقبل، في مشروعها الذي يتم العمل فيه على مراحل، عقب إنجاز الأعمال الإنشائية، فيما تبحث «الخليج للسكر» فرص الاستثمار في أسواق إسبانيا، خلال الفترات المقبلة. وحول المدى الزمني لتشغيل منصة بتقنية «البلوك تشين» لتجارة السكر، أوضح الغرير أن المنصة موجودة، لكنها لاتزال نظرية، وبانتظار تفعيلها من الشركات التي تعتزم المشاركة فيها، مشيراً إلى إمكانية إجراء التعاملات عليها بالعملات المشفرة أو العملات الحقيقية.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيميتيرا» الدولية لتوريد منتجات السكر، جاكوب روبينيز، إن «أسعار السكر الحالية تشهد على المستوى العالمي، العديد من المتغيرات والتذبذبات السعرية، نتيجة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار النفط، ما يجعل أسعار السكر مرشحة للارتفاع بنسب متباينة خلال الفترات المقبلة في الأسواق الدولية».
وأضاف أن «ارتفاع كلفة الشحن والتوريد وصعوبات الشحن البحري بسبب تداعيات جائحة (كورونا) كان لها تأثيرات مختلفة، أدت لرفع أسعار توريد السكر بنسب جاوزت 40% أخيراً، مقارنة بالفترة الزمنية المماثلة من العام الماضي، فيما جاءت أحداث الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد الضغوط التي تدعم توقعات ارتفاع أسعار السكر خلال الفترات المقبلة».