أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، قراراً بتشكيل لجنة مالية، تتكون اللجنة من 17 عضواً، إضافة لرئيس المجلس، تعنى بتحديد وترشيد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية، فيما نظّم مواطنون محتجون، مساء أمس الأول الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي بطرابلس؛ لمطالبة السلطات بالتدخل من أجل إطلاق سراح هانيبال القذافي المعتقل منذ 8 سنوات في لبنان.
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط «فرحات بن قدارة»، وممثلين عن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، ومجلس النواب، ومجلس الدولة، وقيادة الجيش، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية.
ووفقاً للمادة الأولى من قرار تشكيل اللجنة، فإن مهامها مؤقتة وتهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل، في ظل الظروف الاستثنائية للدولة.
وحدد القرار مهام اللجنة، التي تتمثل في إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقاً لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقاً للنظم المعمول بها، ومتابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقاً لمخرجات اللجنة.
في السياق، أفادت بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي بأن إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي بلغت 21.3 مليار دولار، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.
ونقل موقع بوابة «الوسط» الليبية عن البنك أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي، خلال ذات الفترة، بلغ 10.1 مليار دولار؛ إذ تم توزيع استخدامات النقد الأجنبي بمبلغ 10.5 مليار دولار على المصارف التجارية، واستخدمت الدولة مبلغ 10.7 مليار دولار في الالتزامات المختلفة.
من جهة أخرى، نظّم مواطنون ليبيون، مساء أمس الأول الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي بطرابلس؛ لمطالبة السلطات بالتدخل من أجل إطلاق سراح هانيبال القذافي المعتقل منذ 8 سنوات في لبنان.
وقال عضو المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، أشرف عبد الفتاح، وهو أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، إن هذه الوقفة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، وستعقبها تحرّكات أخرى داخل ليبيا وخارجها وأمام السفارات اللبنانية ومقر البعثة الأممية، من أجل المطالبة بإطلاق سراح هانيبال القذافي.
جاء هذا التحرك، عقب تراجع حالة هانيبال الصحّية بعد أسابيع من دخوله في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على توقيفه تعسفياً وسياسياً، وتنديداً بالمماطلة في حسم قضيته ولتعرّضه للظلم، على خلفية اتهامه بالتورط في خطف رجل الدين اللبناني موسى الصدر عام 1978 في طرابلس.
إلى ذلك، قضت محكمة جنايات طرابلس بالسجن المؤبد على المتهم الأول في قضية اتجار بالبشر، والسجن 20 عاماً في حق متهمين آخرين.
وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين الثلاثة بالاتجار بالبشر، وتنظيم حركة المهاجرين غير الشرعيين، وحجز حريتهم، وممارسة التعذيب والمعاملة القاسية ضدهم، ثم إرغام ذويهم على دفع فدية تحت وقع مشاهدة مقاطع تعذيبهم، حسب بيان مكتب النائب العام على «فيسبوك»، أمس الجمعة.(وكالات)
