بيروت «الخليج» وكالات
تلوح في الأفق أزمة جديدة تتعلق بمصرف لبنان، مع احتمال تقديم نواب حاكم مصرف لبنان استقالاتهم، إذا لم تتم الموافقة على خطتهم للإصلاح المالي والنقدي، بينما تعقد حكومة تصريف الأعمال جلسات متتالية بدءاً من الاثنين المقبل لدرس مشروع موازنة 2023. في وقت شهدت فيه المصارف 3 عمليات اقتحام جديدة من قبل المودعين.
ومع اقتراب موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 الجاري، واشتراط نواب الحاكم الأربعة، وهم: وسيم منصوري، وبشير يقظان، وسليم شاهين، وألكسندر موراديان، الموافقة على خطتهم للإصلاح المالي والنقدي مقابل عدم تقديم استقالاتهم، حيث لم يصل الحوار بينهم وبين لجنة الإدارة والعدل النيابية إلى حل، يطل سلامة تلفزيونياً يوم الأربعاء المقبل ليكشف عن تفاصيل الكثير من الملفات، ويطلق مواقف ويردّ على ما يعتبرها اتهامات بحقه بجرائم فساد وأخطاء في السياسة النقدية على مدى العقود الثلاثة الماضية.
اقتحام البنوك
وفي نفس السياق استمرت عمليات اقتحام البنوك من قبل المودعين، فقد أقدم مودع لبناني، أمس الجمعة، على اقتحام مصرف بيروت والبلاد العربية، فرع حمانا في جبل لبنان، للمطالبة بوديعته. واقتحم المودع البنك ومعه زوجته، وهو يحمل مسدساً حربياً، للمطالبة بوديعته التي تبلغ حوالي 40 ألف دولار أمريكي. وحضرت القوى الأمنية إلى محيط المصرف، بوجود حشد من المواطنين الداعمين للمودع اللبناني.
وأعلن «تحالف متحدون»، أن المودعَين هاني العنداري وإحسان عجمي استوفيا وديعتهما البالغة ما يزيد على 40,000 دولار بالقوة والقانون من بنك بيروت والبلاد العربية فرع حمانا، بموجب حق الدفاع المشروع سنداً للمادة 481 عقوبات، رغم إجراءات جمعية المصارف. كما اقتحم صباح أمس المودع طعان الحاج بنك سويسرا- فرع صور، حاملاً بجعبته حزاماً ناسفاً يهدد بتفجيره داخل المصرف في حال لم يحصل على وديعته. وفي سياق متصل من المقرر أن تعقد حكومة تصريف الأعمال جلسة لها الاثنين المقبل؛ للبدء بدرس مشروع موازنة 2023.
