أكد وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، أمس الأربعاء، رفض بلاده توفير مخيمات للمهاجرين غير النظاميين في تونس، في وقت أكد فيه خبراء اقتصاديون أن الاتفاق مع صندوق النقد يمر بمرحلة صعبة.
وقال الفقي إنه «من غير الممكن توفير مخيمات للمهاجرين غير النظاميين في تونس، لأن ذلك سيعني الاستيطان». وأضاف في جلسة استماع بالبرلمان: «لن يكون هناك مجال للقبول بسياسة المخيمات، ومنح مجالات للاستقرار للمهاجرين غير النظاميين».
وقال إن «شبكات إجرامية» تعمل على تهيئة ظروف التهجير إلى تونس. وأضاف أن «الارتفاع الكبير للمهاجرين أدى إلى تحولات كبيرة داخل المجتمع التونسي وفي سلوك المواطنين».
وتابع الفقي «حركة الهجرة إذا تجاوزت طاقة الاستيعاب تتحول إلى مشكلة اجتماعية وإنسانية»، لكنه لفت أيضاً إلى إمكانية القبول بنسبة محددة «في إطار توفير فرص عمل والإدماج». وأوضح «لديهم حلان إما التواجد في تونس في إطار قدرة الشعب التونسي على إدماجهم، وإما العودة إلى بلدانهم بالطرق القانونية».
من جانب آخر، يبدو أن اتفاق تونس مع صندوق النقد يمر بمرحلة صعبة، وكان الصندوق أعطى ضوءاً أخضر لتونس في أكتوبر الفائت، بإعلان موافقة مبدئية، لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول هذا القرض البالغة قيمته 1,9 مليار دولار، وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية 2022 ولم تتقدم قيد أنملة. ويعتبر الخبير الاقتصادي والباحث في الجامعة التونسية آرام بالحاج أن «الاتفاق معطل، لرفض الإصلاحات التي يطلبها الصندوق ، ولا سيما المتعلقة برفع الدعم». ويرى«إذا لم يحصل توضيح لموقف تونس بنهاية أغسطس المقبل، سيُقضى على اتفاق الصندوق».
ويؤكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن «المفاوضات متوقفة تماماً»، وأنه يجب إعادة النظر في الملف استناداً إلى المعطيات المتعلقة بنسبة النمو، والتضخم والعجز. (وكالات)
