خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لأميركا من مستقرة إلى سلبية، لتتفاقم الأزمات التي تواجه الاقتصاد الأميركي، إثر سياسة حافة الهاوية المتعلقة بالحد من الديون التي تنتهجها واشنطن.
جاء ذلك نتيجة العجز المالي الكبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات فورية من إدارة الرئيس جو بايدن، وفقاً لما أوردته موديز.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خفض فيتش للتصنيف الائتماني لأميركا، الذي جاء بعد أشهر من سياسة حافة الهاوية السياسية حول سقف الدين، على الرغم من نمو الاقتصاد الأميركي.
نمو الاقتصاد الأميركي
كان الاقتصاد الأميركي حقق نمواً بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر أيلول، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي القوي وسط صمود سوق العمل، ومتحدياً شبح الركود.
جاء هذا النمو كأسرع وتيرة نمو منذ ما يقرب من عامين، مدفوعة بانتعاش الاستثمار السكني بعد تسعة انخفاضات فصلية متتالية، وفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة.
وتسارع نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، بمعدل 4.0 في المئة، بعد ارتفاعه بمعدل 0.8 في المئة فقط في الربع الثاني، وكان الدافع وراء ذلك هو الإنفاق على كل من السلع والخدمات، وأنفق المستهلكون المزيد على الإسكان والمرافق والرعاية الصحية والخدمات المالية والتأمين.
أزمة الديون الأميركية
أشارت موديز في بيان لها إلى التأثير السلبي لاستمرار الاستقطاب السياسي في الكونغرس؛ ما يهدد بعدم توصل المشرعين إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء التراجع في القدرة على تحمل الدين.
وقال وليام فوستر، النائب الأول لرئيس موديز، لوكالة رويترز «أي نوع من الاستجابة السياسية المهمة التي قد نتمكن من رؤيتها لهذا التراجع في القوة المالية ربما لن تحدث إلا في عام 2025».
عقب إصدار تصنيف وكالة موديز، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن التغيير كان نتيجة أخرى للتطرف الجمهوري في الكونغرس والخلل الوظيفي.
من جهته، قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان إن الاقتصاد الأميركي ما زال قوياً، وأذون الخزانة هي الأصول الآمنة والأبرز في العالم.
وأضاف أن إدارة بايدن أظهرت التزامها بالاستدامة المالية، من خلال أكثر من تريليون دولار من إجراءات خفض العجز المدرجة في اتفاق يونيو حزيران المبرم مع الكونغرس بشأن رفع حد الدين الأميركي، واقتراح بايدن خفض العجز بنحو 2.5 تريليون دولار على مدار العقد المقبل.
كان الإنفاق الفيدرالي والاستقطاب السياسي مصدر قلق متزايد للمستثمرين، ما دفع أسعار السندات الحكومية الأميركية إلى أدنى مستوياتها منذ 16 عاماً.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة هذا العام وسط توقعات بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي لسياسة نقدية متشددة، وكذلك بسبب المخاوف المالية التي تركز على الولايات المتحدة.
وقالت وكالة موديز إن الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة أدى إلى زيادة الضغوط الموجودة مسبقاً على القدرة على تحمل الديون الأميركية، وقد يؤدي خفض تصنيف موديز إلى تفاقم المخاوف المالية.
ويأتي قرار موديز في الوقت الذي انخفضت فيه شعبية بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه في عام 2024، إذ أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز أن بايدن يتخلف عن الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري الأبرز، في خمس من الولايات الست الحاسمة التي تشمل نيفادا وجورجيا وأريزونا وميشيغان وبنسلفانيا.
ومن المرجح أن تؤدي خطوة موديز أيضاً إلى زيادة الضغط على الجمهوريين في الكونغرس لدفع تشريع التمويل لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.
