دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة إلى الاستئناف «الفوري» للمفاوضات الاجتماعية المتعلقة بوظائف القطاع العام، وتنفيذ الاتفاقات السابقة المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور.
وكان اتحاد الشغل قد توصل إلى اتفاق مع الحكومة التونسية في سبتمبر/أيلول من العام الماضي على زيادة أجور موظفي الدولة بواقع 3.5%، ودعا الاتحاد إلى عقد جلسات تفاوض جديدة مع الحكومة، لكن الأخيرة لم تستجب لهذه الدعوات.
وحمّل اتحاد الشغل، في بيان أمس الجمعة، السلطة التنفيذية مسؤولية الإمعان في رفض الحوار.
وأضاف الاتحاد الذي يقول إنه يضم في عضويته مليون عضو في صورة التمادي برفض الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، فإن كل الهياكل النقابية على استعداد لتنفيذ تحركات نضالية قطاعية وجهوية ووطنية، دفاعاً عن الحق النقابي وحق التفاوض». (وكالات)
