القاهرة – رويترز
قال بيان لمجلس الوزراء، الثلاثاء، إن مصر ستعيد هيكلة الموازنة العامة للسنة المالية 2022-2023 للتعامل مع الأزمة العالمية نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وعقد مجلس الوزراء المصري جلسة طارئة لاستعراض تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي المصري، مشيراً إلى الإجراءات المختلفة التي تتخذها الدولة للتعامل مع تلك التداعيات، خاصة ما يتعلق بارتفاع مستوى الأسعار عالمياً، تخفيفاً من وطأتها على المواطنين، موضحاً أن الإجراءات تتضمن جهود توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع في إقامة المعارض والمنافذ المختلفة على مستوى الجمهورية، تلبية لمتطلبات المواطنين من تلك السلع.
وأوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه فى ظل الأوضاع العالمية الحالية وما نشهده من تغيرات اقتصادية متلاحقة، فقد تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، بما يتسق مع مستجدات الأزمة، ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً، للتخفيف من حدتها.
وأكد مدبولي أن الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق، والتقشف في عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة في الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة، وشدد على ضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق في وزارته في الفترة المقبلة بنفسه.
ونوّه رئيس الوزراء المصري باجتماع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية في السلع الاستراتيجية، والذي عُقد، الاثنين، مجدداً التأكيد أن الأولويات الآن تنصب على متابعة توافر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية في الأسواق، وانتظام عمل المصانع المنتجة لتلك المواد الغذائية، واستمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار والأسواق، بما يضمن عدم السماح بوجود أي ممارسات سلبية، كإخفاء السلع، أو احتكارها، والتعامل مع هذه الممارسات بكل حزم وحسم.
وطالب رئيس الوزراء بدراسة مد فترة معارض بيع السلع المختلفة المقامة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، لفترة أطول، دعماً للشرائح المختلفة وحصولها على كل متطلباتها من السلع بالأسعار المناسبة، مع عرض تصور متكامل بهذا الشأن الأسبوع المقبل.
