تنسيق مصري – إماراتي ذكرت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، في تصريحات لها، الأربعاء، قبيل توجّهها إلى مدينة “إكسبو دبي” للمشاركة في “COP28″، أن هناك تنسيقا مشتركا بين مصر والإمارات لخروج المؤتمر في أفضل صورة ممكنة، والبناء على ما تحقّق في النسخة السابقة من مؤتمر المناخ التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية. وأكّدت الوزيرة المصرية أن التغيّرات المناخية قضية تُشكّل خطرا وجوديا على العالم بأسره. وحدّدت مصر 11 هدفا أساسيا تسعى إلى تحقيقها في “COP28″، وهي: تسليم رئاسة مؤتمر المناخ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. تكثيف التعاون مع “المجموعة العربية”، خاصّة دولة الإمارات، لدعم جهود مواجهة آثار تغيّر المناخ والبناء على ما تحقّق في “COP 27”. عرض الجهود المصرية خلال فترة رئاستها لمؤتمر تغيّر المناخ بنسخته السابقة “COP 27″، لبناء توافق عالمي لمواجهة آثار الظاهرة. الحديث عن المستهدفات المصرية للاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050. عرض المبادرة المصرية لتحديث خطة المساهمات الوطنية في الانبعاثات، وخفضها خلال الفترة المقبلة. طرح حزم استثمارية في إطار تشجيع الاستثمار البيئي والمناخي. استعراض مستجدّات برنامج “نُوَفِّي” للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ. عرض قصص النجاح المصرية في التعامل مع قضية التغيّرات المناخية. المشاركة في الجلسات والحوارات والأحداث الجانبية، وفق الأيام المحدّدة والموضوعة للمؤتمر. المشاركة في الجهود الدولية لحشد التمويل المناخي لتنفيذ المشروعات. الحث على ضرورة دعم صون التنوّع البيولوجي. من جانبها، أعربت آمال طه، الخبيرة في الشؤون البيئية، وكيل أول وزارة البيئة في مصر سابقا، عن ثقتها في قدرة الرئاسة الإماراتية لمؤتمر “COP 28″، على استكمال النجاحات التي حقّقتها مصر للعالم خلال ترؤسها للنسخة السابقة من مؤتمر المناخ. وأكّدت في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن هناك دورا كبيرا منتظرا في النسخة الجديدة للإمارات من خلال مؤتمر المناخ، لقيادة الجهود العالمية للتخفيف من أضرار ظاهرة التغيّرات المناخية، والعمل على التكيّف معها. وتوضّح المسؤولة المصرية السابقة، أبرز التوقّعات من مؤتمر “COP 28”: مصر قدّمت تقريرا عن أبرز الجهود والنجاحات والتّحديات التي واجهتها خلال رئاستها لمؤتمر “COP 27”. التحدّي الأكبر هو تحديد الجدول الزمني لإلزام الدول الصناعية لخفض الانبعاثات المسبّبة لتغيّر المناخ. قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والنقل والإسكان والسياحة، هي قطاعات مستهدَف تقليل مساهمتها في غازات الاحتباس الحراري. يجب تفعيل صندوق “الخسائر والأضرار”، من تمويله وإداراته الفنية والإدارية. هناك توجّه عربي للتحول إلى الوقود الأخضر خلال السنوات الماضية، والعمل على التنمية منخفضة الكربون.
