أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانوناً بإنشاء صندوق دبي للاستثمارات، كمؤسسة عامة تُمارس أعمالها على أسس تجارية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.
وقال المكتب الإعلامي لدبي، يوم الاثنين في بيان، إن الصندوق سيحل محل حكومة دبي في ملكيتها لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي وشركتي سالك وتاكسي دبي، وغيرها من الشركات المملوكة بشكل مباشر من قبل حكومة دبي التي يتم تأسيسها بعد العمل بهذا القانون، وكذلك الشركات المملوكة للحكومة التي تحددها اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي.
كما سيتم إلحاق مؤسسة دبي العالمية بالصندوق الذي سيختص أيضاً بإدارة واستثمار حكومة دبي والفائض والاحتياطي العام لها داخل الدولة وخارجها.
وأصدر الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد، وعين لمجلس إدارة الصندوق عبدالعزيز محمد الملا عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لصندوق دبي للاستثمارات.
يهدف صندوق دبي للاستثمارات إلى تعزيز استقرار المركز المالي لحكومة دبي، والاستثمار في المشاريع الإستراتيجية والوطنية، بالإضافة إلى بناء احتياطيات مالية قوية والمساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي.
اقتصاد دبي
حقق اقتصاد دبي نمواً بنسبة 2.8 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 111.3 مليار درهم (30.31 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2023، وفي عام 2022 حققت الإمارة الإماراتية نمواً بلغ 4.4 في المئة بقيمة تجاوزت 414 مليار درهم مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو قطاع النقل والتخزين وقطاع الفنادق والمطاعم التي سجلت نمواً استثنائياً بلغ 26.8 في المئة و20.3 في المئة على التوالي.
وتهدف الإمارات إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية.
واعتمدت حكومة دبي الموازنة العامة للسنوات المالية 2024-2026 بإجمالي نفقات قدره 246.6 مليار درهم، وفقاً لمكتب دبي للإعلام.
وتُقدَّر النفقات للسنة المالية 2024 بإجمالي يبلغ 79.1 مليار درهم، بينما تتوقع الإمارة تحقيق إيرادات عامة قدرها 90.6 مليار درهم، يُخصص منها للموازنة 85.1 مليار درهم، وللاحتياطي العام 5.5 مليار درهم،
وتشكّل الرواتب والأجور 26 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية، كما تشكّل نفقات المنح والدعم الحكومي 23 في المئة، والنفقات العمومية والإدارية 24 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية.
(الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار)
