عادت الجهود إلى التسارع مجدداً لبحث صفقة جديدة لإطلاق الرهائن، مع تقارير عن لقاءات قطرية إسرائيلية في هذا الاتجاه، وانفتاح مجلس الحرب الإسرائيلي على مفاوضات جديدة، بهدف التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار، رغم أن هذا المجلس يعاني خلافات حادة، في وقت استأنفت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الاستثنائية الطارئة مساء الجمعة، ودعا المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف إطلاق النار في غزة. كما رفع منصور لافتة أمام الجمعية العامة تطالب بوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة.
ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري، أمس السبت، عن مصادر قولها، إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التقى مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دافيد بارنياع، لبحث استئناف مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.
وذكر الموقع أن اللقاء الذي عُقد في أوروبا، هو الأول بين مسؤولين إسرائيليين وقطريين كبار منذ انهيار هدنة إنسانية استمرت أسبوعاً مطلع ديسمبر الحالي. ونسب الموقع لأحد المصادر قولها إن المحادثات «مجرد بداية»، وإن العملية ستكون «طويلة وصعبة ومعقدة».
بدوره، ذكر موقع «والا» الإسرائيلي أن رئيس الموساد التقى رئيس الوزراء القطري، مشيراً إلى أن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، على علم بالتطورات ويسهمان في الدفع نحو تجديد المفاوضات.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أوردت صباح أمس، نبأ عن اجتماع مسؤولين إسرائيليين وقطريين في النرويج، في جهود لإحياء محادثات بخصوص الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار وتحرير سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن تل أبيب أبدت استعدادها لمناقشة اتفاق جديد يتضمن إطلاق سراح النساء المتبقيات، اللاتي طالبت بهن في الصفقة السابقة، وأوضحت المصادر، أن القطريين بحثوا مع فريق التفاوض الإسرائيلي ما إذا كانت تل أبيب ستوافق على صفقة تسمح بالإفراج عن بقية المحتجزات مقابل وقف لإطلاق النار لأكثر من يوم واحد.
يأتي ذلك في وقت استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الأول الجمعة، دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، لمعالجة الوضع الخطير في قطاع غزة، للمرة الثانية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.
وتأتي هذه الدورة الاستثنائية بناء على طلب من البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيساً للمجموعة العربية لهذا الشهر، والبعثة الدائمة لموريتانيا لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيساً لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وبالتنسيق مع البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، في ظل فشل مجلس الأمن بالاضطلاع بواجباته بموجب الميثاق، الأمر الذي يهدد صون السلام والأمن الدوليين، إذ تم اعتماد قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية بأغلبية ساحقة غير مسبوقة، حيث حصل القرار على تأييد 153 دولة، مقابل اعتراض 10 دول، وامتناع 23 دولة.
وأكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، في كلمة أمام الجمعية مساء أمس الأول، أن الدول لديها التزامات قانونية وأخلاقية للتصرف والعمل على وقف الفظائع وإنقاذ الأرواح البشرية، مشيراً إلى أن كل طفل في غزة يواجه حكماً بالإعدام يمكن أن يتم تنفيذه في أي لحظة.
وشدد منصور، في هذا السياق، على أنه «لا ينبغي لأي دولة المشاركة في إصدار هذه الأحكام أو قبول المشاركة في توقيع شهادات وفاة أطفالنا»، منوهاً باستجابة الجمعية العامة للدعوة المبدئية ودعوات الأمم المتحدة من خلال أمينها العام ومنظماتها، إلى جانب شعوب العالم أجمع، لوقف إطلاق النار الإنساني.
وفي ختام كلمته، رفع مندوب فلسطين لافتة بعنوان «امنعوا الإبادة الجماعية». (وكالات)
