وافق الكنيست الإسرائيلي مؤخراً على إضافة 25.9 مليار شيكل (ما يعادل نحو 7 مليارات دولار) إلى ميزانية 2023، لتغطية تكاليف حرب غزة، ما يرفع ميزانية العام الجاري إلى 510 مليارات شيكل (ما يعادل نحو 139 مليار دولار)، علماً بأن وزارة المالية الإسرائيلية قالت في نوفمبر تشرين الثاني إن إسرائيل سجلت عجزاً في الميزانية بقيمة 22.9 مليار شيكل (نحو 6 مليارات دولار) في أكتوبر تشرين الأول.
وستُخصص الميزانية التكميلية لتغطية الزيادة الكبيرة في النفقات العسكرية، فضلاً عن النفقات المدنية مثل توفير السكن للإسرائيليين الذين جرى إجلاؤهم من مستوطنات غلاف غزة وبالقرب من الحدود مع لبنان.
وكانت العملة الإسرائيلية بلغت أدنى مستوياتها بعد اندلاع الحرب، في يوم الخامس والعشرين من أكتوبر تشرين الأول حين سجلت 4.06 مقابل الدولار الواحد.
وبعد أكثر من شهرين من القتال، عاد الشيكل إلى مستويات 3.67 مقابل الدولار، أي أن خسارته ناهزت 3.8 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
أما مؤشر بورصة تل أبيب تاسي 35، الذي يقيس أداء أكبر 35 شركة مدرجة، فقد اقترب من مستوياته قبل الحرب بحلول نهاية الأسبوع، مسجلاً 1822 نقطة، مقارنة بـ1830 نقطة في الخامس من أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وكذلك المؤشر الرئيسي تاسي 125، فقد سجل 1846 نقطة مقابل 1858 نقطة بتاريخ الخامس من أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وفيما يخص الاقتصاد الإسرائيلي ككل، أشار بنك إسرائيل في آخر تقاريره إلى أن 764 ألف عامل تغيبوا عن وظائفهم في أكتوبر تشرين الأول بسبب الحرب، أي 18 في المئة من إجمالي العاملين.
يُذكر أن البنك المركزي في إسرائيل قرر الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي للمرة الرابعة على التوالي، بعد 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة لتبلغ 4.75 في المئة.
تكتيك جديد في حرب إسرائيل على غزة.. مضخات المياه
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الجيش الإسرائيلي بدأ ضخ مياه البحر الأبيض المتوسط في الأنفاق التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة بهدف تدمير شبكة الممرات والمخابئ التابعة لحماس ودفع مقاتليها للخروج إلى سطح الأرض.
وكان الجيش الإسرائيلي قال إن الجنود اكتشفوا أكثر من 800 فتحة نفق في قطاع غزة منذ بداية الهجوم البري الذي يستهدف حماس، والذي بدأ في أواخر أكتوبر تشرين الأول الماضي، وتم تدمير نحو 500 منها بالفعل.
ومن بين المخاوف التي أشارت إليها الصحيفة الأضرار المحتملة التي قد تلحق بطبقة المياه الجوفية والتربة في غزة، إذا تسربت إليها مياه البحر والمواد الخطرة الموجودة في الأنفاق، فضلاً عن التأثير المحتمل على أساسات المباني.
وبحسب الخبير العسكري رياض قهوجي، فهذه تجربة غير مسبوقة، وقال قهوجي في تصريحات لـمنصة «CNN الاقتصادية» إن خمس مضخات بدأت تضخ المياه داخل الأنفاق، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي لا يمتلك المعلومات الكافية حول طولها، ويبدو أنهم لا يعلمون أين مخارجها وإن كانت تمر تحت شوارع أو مبانٍ، ما يشكّل تداعيات سلبية على البنى التحتية والمباني والمياه الجوفية في القطاع المحاصر.
ويشير قهوجي إلى أن مسألة الوقت الذي سيستغرقه إغراق الأنفاق لا تزال مبهمة بسبب ضآلة المعلومات حول تفاصيل تلك الأنفاق، فقد تستغرق أياماً أو حتى أسابيع.
أما عن سبب استخدام هذا التكتيك بدلاً من المتفجرات، فيقول قهوجي إن المتفجرات، بما في ذلك القنابل الحرارية، باستطاعتها تدمير شبكة أنفاق متصل بعضها ببعض، لكن ضمن نطاق ضيق، وبحسب التقارير، فهذه الأنفاق ضخمة قد تكون «متعددة الطبقات» ومن هذا المنطلق يسعى الإسرائيليون لإغراقها بهذا الشكل.
ويعتبر أن تلك العملية «تجربة» إسرائيلية، وأن الخبراء ينتظرون لمعرفة مدى فاعلية هذا التكتيك.
وفي تجربة مماثلة، لكن على نطاق أصغر، أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن مصر كانت قد عمدت إلى إغراق الأنفاق أسفل الشريط الحدودي مع قطاع غزة، والتي كانت تستخدم لتهريب البضائع عام 2015، بكميات كبيرة من مياه البحر، ما أدى إلى شكاوى من المزارعين في رفح بأنها ألحقت أضراراً بمحاصيلهم.
