وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، مرسوماً يتيح للولايات المتحدة فرض عقوبات توصف ب«الثانوية» على مؤسسات مالية في العالم أجمع تدعم الجهد الحربي الروسي ضد أوكرانيا.
ويتيح المرسوم تجميد أصول مصارف أجنبية في الولايات المتحدة ومنعها من فتح أو حيازة أيّ حسابات في البلد.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جايك ساليفان، في بيان إن الهدف هو تضييق الخناق على آلة الحرب الروسية وعلى الذين يسمحون لها بالعمل.
وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض للصحفيين أن «ما نريد القيام به هو استهداف المواد التي تحتاج إليها روسيا لإنتاج الأسلحة». وأشار إلى أنه «للحصول على هذه المواد يحتاجون (الروس) إلى المرور عبر النظام المالي، ما يجعله نقطة أساسية ممكنة، وهذه الأداة تستهدف هذه النقطة الأساسية». وقال المسؤول «في نهاية المطاف، إذا وُضع أي مصرف في العالم تقريباً أمام خيار الاستمرار في بيع كمية صغيرة من السلع للمجمع الصناعي العسكري الروسي أو الارتباط بالنظام المالي الأمريكي فسيختار الارتباط بالنظام المالي الأمريكي».
وذكرت مسؤولة في السلطة التنفيذية أن الولايات المتحدة ستفرض أيضاً حظراً على المنتجات المستوردة من دول أخرى غير روسيا لكنها مصنوعة من مواد خام روسية، مثل الماس.
ويسعى الأمريكيون إلى تعقيد الآليات التي وضعتها روسيا للالتفاف على العقوبات وتدابير الحظر التي راكمها الغرب منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال ساليفان في بيان إن «عقوباتنا وقيودنا كان لها تأثير كبير على قدرة روسيا على استبدال المعدات والمواد والتكنولوجيا التي تحتاجها لتغذية عدوانها (على أوكرانيا)».
