باريس – (أ ف ب)
أوقف رجل يشتبه في أنه هاجم بسكين عدّة أشخاص، صباح السبت، في محطة للقطارات في باريس ووضع في السجن على ذمّة التحقيق، وفق ما أفادت الشرطة الفرنسية وكالة فرانس برس.
ولا تزال دوافع المهاجم -«مالي الجنسية ويقيم في إيطاليا»- غامضة حتّى الساعة مع استبعاد فرضية العمل الإرهابي.
ووقع هذا الهجوم الذي استبعد مدير شرطة باريس أن يكون طابعه إرهابياً، قبل أقلّ من ستة أشهر من دورة الألعاب الأولمبية في باريس، حيث ينتظر توافد 15 مليون زائر وسط أجواء أمنية مشددة.
وأسفر الهجوم الذي نفّذ في إحدى الردهات الأرضية لمحطة ليون الواقعة في جنوب شرق العاصمة الفرنسية عند الساعة 6:35 بتوقيت غرينيتش، وأسفر عن إصابة شخص بجروح خطرة في بطنه تعرّض، بحسب مدير شرطة باريس، حياته للخطر، فضلاً عن شخصين آخرين إصابتهما طفيفة. ويعاني شخص رابع حالة صدمة.
وهذه الحصيلة غير مرشحة للارتفاع، بحسب مصدرين، واحد مطلع على الملفّ وآخر في الشرطة.
وتولّت خدمات الإسعاف رعاية الجرحى، بحسب ما ذكر وزير الداخلية جيرار دارمانان على منصة «إكس»، موجّهاً «الشكر لكلّ من سيطروا على منفّذ هذا العمل البغيض».
فتح تحقيق
وأعلنت النيابة العامة في باريس، أنها أحيطت علماً بالتطوّرات. وفُتح تحقيق على خلفية محاولة اغتيال في هذا الخصوص عهد به إلى الشرطة القضائية.
وصرّحت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب من جهتها أنها تواكب التطوّرات من كثب.
وكشفت النيابة العامة أن «الضربات وجّهت بمطرقة وسكين هما قيد التحليل»، مشيرة إلى أن المشتبه فيه وضع في السجن على ذمّة التحقيق.
مالي الجنسية يقيم في إيطاليا
واستطلعت وكالة فرانس برس عدّة جهات توافقت على أن الرجل كانت «له صفات المشرّدين»، من دون «أي مؤشّر إلى التديّن».
وفي بادئ الأمر، «قام مارة بالسيطرة على» الرجل المالي الجنسية، قبل تدخّل شرطة السكك الحديدية التي سلّمته للشرطة المركزية، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.
وأفاد المصدر عينه بأن «المشتبه فيه لم يطلق أيّ هتاف خلال قيامه بفعلته»، مشيراً إلى «أنه قدّم للشرطيين رخصة قيادة إيطالية».
وكشف مصدر مطلع على الملفّ أنه من مواليد الأوّل من كانون الثاني/ يناير 1992 بحسب أوراقه الثبوتية.
وخلص فحص طبي أوّل إلى أن حالته الصحية تتيح وضعه في الحبس الاحتياطي، وفق مصدر مطلع أعلن أنه سيخضع لفحص نفسي لاحقاً.
اضطرابات نفسية
أقيم ساتر حول موقع الهجوم في المحطة، حيث انتشر نحو عشرة عناصر من قوى الأمن بالزيّ الرسمي وآخرون بزيّ مدني مع شارات برتقالية ملفوفة حول الذراع.
وتوجّه مدير شرطة باريس لوران نونيز إلى المكان، حيث عقد مؤتمراً صحفياً أكّد خلاله أن منفّذ الهجوم «هو في وضع قانوني في إيطاليا منذ عام 2016، وفي حوزته رخصة صالحة صادرة في 2019». وكشف «تلقائياً» للشرطة أنه يعاني «اضطرابات نفسية» وعُثر على «أدوية» في حوزته.
استبعاد الفرضية الإرهابية
وصرّح مدير شرطة باريس، بأن عناصر التحقيق الأولى «لا تدفع إلى الظنّ أنه عمل إرهابي».
لكنه أوضح أن «التحقيقات في اتصالاته الهاتفية ومساره في إيطاليا وتصريحاته خلال الجلسات» ستتيح البتّ في إمكان «استبعاد الفرضية الإرهابية»، داعياً إلى التروّي في ما يخصّ دوافع العملية.
وجاء في تغريدة على شبكة «إكس» للشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا (إس إن سي إف) «عناصر الأمن والإسعاف موجودون حالياً في الردهة 1 و3، ما يحول دون إمكان النفاذ إليهما راهناً».
وكشفت الشركة أن «الحركة تباطأت بين محطة ليون في باريس ومونتارجي وبين محطة ليون في باريس ومونترو»، مشيرة إلى «فعل كيدي».
وتعدّ محطة ليون أكبر محطة قطارات في فرنسا من حيث حركة الخطوط الكبيرة. ومنها تنطلق كلّ القطارات السريعة المتجّهة إلى منتجعات التزلّج خلال عطلة الشتاء.
ويعبر في هذه المحطة أكثر من 100 مليون مسافر كلّ سنة، وتتوجّه القطارات التي تعبرها أيضاً إلى سويسرا وإيطاليا.
