اندلعت اشتباكات عنيفة،أمس الثلاثاء،بين مجموعتين مسلحتين في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس، على وقع احتقان عسكري، ما ينذر بمزيد من أعمال العنف خلال الساعات القادمة، فيما أعلن حرس المنشآت النفطية غلق مصفاة الزاوية ومجمعي مليتة ومصراتة النفطيين، للمطالبة بالحصول على حقوقهم من مرتبات وتسويات سابقة، وتنفيذ قرار منحهم تأميناً صحياً مماثلاً لما يحصل عليه الموظف في المؤسسة الوطنية للنفط، ومنح الحكومة 5 أيام لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة عليها،في حين دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، المؤسسات والشركات العامة إلى عدم تقديم أموال إلى حكومة الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن من يتجاوز هذا التوجيه سيضع نفسه «تحت طائلة القانون بتهمة إهدار المال العام».
وقالت مصادر محلية، إن المواجهات اندلعت بين مليشيات محلية بشارع الضمان وسط المدينة، نتيجة مشاجرة بين قيادات مليشياوية ولتصفية حسابات خاصة، واستخدمت فيها جميع الأسلحة، وسط أنباء عن سقوط جرحى، بينما تتواصل التحشيدات العسكرية.
من جهة أخرى، أمهل حرس المنشآت النفطية، في بيان، المسؤولين خمسة أيام للرد عليهم، مشيرين إلى أن الإقفال سيطال الحقول والمجمعات والمنشآت والمخازن والإدارات في قطاع النفط على مستوى البلاد.
وهذا ثاني تهديد بتعطيل تشغيل النفط والغاز، يوجهه الجهاز في أقل من أسبوع، حيث لوّح الأربعاء الماضي، بإيقاف تدفق الغاز من مجمع مليتة النفطي وإغلاق كافة المنشآت النفطية في البلاد، في حال عدم تنفيذ الحكومة قرارات الزيادة في رواتبهم ومنحهم حقوقهم المتفق عليها.
الى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، المؤسسات والشركات العامة إلى عدم تقديم أموال إلى حكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة»، مشيراً إلى أن من يتجاوز هذا التوجيه سيضع نفسه «تحت طائلة القانون بتهمة إهدار المال العام».
جاء ذلك في كتاب، صادر أمس الثلاثاء، موجه إلى «النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس مجلس إدارة محفظة إفريقيا ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة ورئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي».
على صعيد آخر، أعلن المجلس الأعلى للدولة، رفضه لقرار البرلمان القاضي بإنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا معتبراً ذلك تعدياً على اختصاصات السلطة التنفيذية.
وقال تكالة في رسالة إلى عقيلة صالح، «نجدد تذكيركم برفضنا التام لكل ما صدر عن مجلسكم في جلسة 6 فبراير واعتباره والعدم سواء، لاسيما قانون إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا».(وكالات)
