أعلنت الحكومة التونسية يوم الأربعاء عن تراجع العجز التجاري بنحو 20.7 في المئة على أساس سنوي إلى 976 مليون دولار أميركي في الربع الأول من 2024.
وأضافت أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بواقع أربعة في المئة إلى 743 مليون دولار، كما زادت عائدات السياحة ثمانية في المئة إلى 390 مليون دولار في الربع الأول، وفقاً لوكالة رويترز.
وسجلت السياحة انتعاشاً في تونس مع استقبالها 8.8 مليون زائر خلال عام 2023، بزيادة قدرها 49.3 في المئة على أساس سنوي، متجاوزة الرقم القياسي المسجل عام 2019 قبل ظهور جائحة كوفيد، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة السياحة في ديسمبر كانون الأول الماضي.
كما سجلت العائدات السياحية في تونس ارتفاعاً بنسبة 28 في المئة حتى 20 ديسمبر كانون الأول الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، لتبلغ 6.7 مليار دينار، ما يعادل نحو 2.1 مليار دولار.
الوضع الاقتصادي في تونس
كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد عدّلت نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة في مارس آذار الماضي، وأكدت تصنيفها الائتماني عند Caa2، مشيرةً إلى أن تثبيت التصنيف يعكس درجة عالية من الضبابية بشأن مصادر التمويل وسط احتياجات تمويل كبيرة.
وأوضحت موديز أن تأكيد تصنيف Caa2 «يعكس درجة عالية من عدم اليقين بشأن مصادر التمويل وسط احتياجات التمويل الكبيرة المستمرة، بما في ذلك العجز المالي الذي لا يزال مرتفعاً وملف استحقاق الديون الصعب».
كما كانت الحكومة التونسية قد طلبت من البنك المركزي الحصول على تمويل مباشر يقدر بـ2.25 مليار دولار لسد العجز في موازنة العام الجاري، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص التمويل الخارجي.
وتعاني تونس من ارتفاع معدلات التضخم منذ عامين، ما دفع نحو ثلث سكانها -البالغ عددهم 12 مليون نسمة- إلى تحت خط الفقر بعد تضاعف أسعار العديد من المواد الغذائية ثلاث مرات.
