حقق الناتج الاقتصادي لبريطانيا نمواً في فبراير شباط، للشهر الثاني على التوالي، كما كشفت بيانات رسمية، يوم الجمعة، عن تعديل قراءة يناير كانون الثاني بالرفع أيضاً، في بارقة أمل تؤكد أن بريطانيا في طريقها للخروج من ركود سطحي.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري في فبراير شباط، ليتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت وكالة رويترز آراءهم.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إنه عدّل قراءة يناير كانون الثاني لتظهر نمواً نسبته 0.3 في المئة.
كان الاقتصاد البريطاني دخل في ركود في النصف الثاني من العام الماضي، ما وضع تحدياً أمام رئيس الوزراء ريشي سوناك لطمأنة الناخبين على وضع الاقتصاد في عهده قبل انتخابات هذا العام.
من جهته، قال وزير المالية جيريمي هانت تعليقاً على بيانات اليوم الجمعة إن تلك الأرقام مؤشرات على تعافي الاقتصاد.
وجاء الناتج الاقتصادي أقل بنسبة 0.2 في المئة عن مستواه في فبراير شباط 2023، لكنه أفضل قليلاً من توقعات خبراء الاقتصاد التي تنبأت بأن يكون أقل بنسبة 0.4 في المئة.
وسجل قطاع الخدمات نمواً 0.1 في المئة على أساس شهري بما توافق مع التوقعات، بينما تجاوز الناتج الصناعي التوقعات وارتفع بنسبة 1.2 في المئة بينما تراجع قطاع التشييد 1.9 في المئة.
