قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يريد إعادتنا 160 سنة إلى الوراء في مسألة حقوق النساء الإنجابية إذا ما أعيد انتخابه رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر، فيما يعتزم ترامب «الإدلاء بشهادته» في محاكمته الجنائية التي تبدأ غداً الاثنين في نيويورك في إطار الدعوى المرفوعة ضده بتهمة دفع أموال لستورمي دانيلز لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وقالت هاريس خلال تجمع في توسون بولاية أريزونا «هذا ما ستبدو عليه ولاية جديدة لترامب: مزيد من الحظر، ومزيد من المعاناة، ومستوى أقل من الحريات». وجاءت تصريحاتها عقب قرار للمحكمة العليا بولاية أريزونا أيدت فيه قانوناً يعود إلى العام 1864 يفرض حظراً كاملاً تقريباً على الإجهاض. واعتبرت هاريس أن ترامب هو مهندس ذلك القرار. وقالت «تماماً كما فعل (ترامب) في أريزونا، يريد إعادة أمريكا إلى القرن التاسع عشر، لكننا لن نسمح بأن يحصل ذلك لأننا في سنة 2024 ولسنا في القرن التاسع عشر. ولن نعود إلى الوراء». وقضت المحكمة العليا لولاية أريزونا الأمريكية الأسبوع الماضي بصلاحية قرار بحظر الإجهاض صدر قبل 160 عاماً ويعرّض الأطباء الذين يشاركون في عمليات إجهاض للحبس خمس سنوات. وألغت المحكمة الأمريكية العليا الحق الفيدرالي في الإجهاض عام 2022 في حكم مفاجئ سهّله ترامب عبر تعيين ثلاثة قضاة محافظين فيها. وترك القرار الذي تخلى عن حكم «رو ضد ويد» التاريخي لكل ولاية أن تحدد حقوق الإجهاض لديها، وفرضت بعض الولايات المحافظة التي يحكمها الجمهوريون حظراً كاملاً تقريباً في ظل تحرّك قوي ضمن الحزب لإدراج حظر وطني في القوانين.
من جهة أخرى، يمثل الرئيس السابق في قفص الاتهام، في محاكمة قد تفضي إلى حكم بالسجن وقد تنسف حملته الانتخابية على خلفية أموال دفعها لشراء صمت ستورمي دانيلز. وتنطلق المحاكمة الجنائية غداً الاثنين في محكمة في مانهاتن في نيويورك بانتقاء أعضاء هيئة المحلّفين للبتّ في ما إذا كان ترامب مذنباً في تزوير مستندات محاسبية لمجموعته العقارية. وقد سمحت هذه النسخ المزوّرة، بحسب الادعاء، بإخفاء مبلغ 130 ألف دولار في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016 دفع لستورمي دانيلز كي تتستّر على علاقته بها قبل 10 سنوات مع دونالد ترامب ينفي الرئيس الأمريكي السابق حدوثها.
(وكالات)
