وافق مجلس النواب الأمريكي على تمديد نظام مراقبة إلكترونية دولية، غالباً ما تستعين به الاستخبارات الأمريكية ويلقى انتقادات من منظمات الدفاع عن الحريات. ويسمح هذا البرنامج للأجهزة الأمنية الأمريكية القيام بمراقبة إلكترونية من دون طلب تفويض قضائي في كل مرة. ويشمل البرنامج خصوصاً مواطنين غير أمريكيين في الخارج، يتم الاطلاع على بريدهم الإلكتروني. وتندد منظمات مدافعة عن الخصوصية والحريات، بشكل واسع بهذا النص المعروف باسم الفصل 702 من قانون المراقبة الخارجية (فيسا). وفي الكونغرس يكون تمديد هذا البرنامج عادة موضع نقاشات محتدمة. وبعد إقراره في مجلس النواب، يبقى أن يحصل النص على الضوء الأخضر من مجلس
