يكافح المقترضون الأميركيون من ذوي الدخل المنخفض بشكل متزايد لمواكبة مدفوعات قروضهم، وفقاً للبيانات الأخيرة، ما دفع البنوك إلى أن تصبح أكثر حذراً بشأن توزيع بطاقات الائتمان وقروض السيارات بحسب مسؤولين تنفيذيين في البنوك.
وقال مصرفيون وخبراء اقتصاديون إن عدداً متزايداً من الأميركيين شهدوا تضاؤل مدخراتهم بعد أن أدى ارتفاع الأسعار إلى الضغط على الميزانيات في وقت ظلت أسعار الفائدة مرتفعة.
ورغم تدهور الأوضاع المالية للأسر التي يقل دخلها عن 45 ألف دولار، فإن أصحاب الدخول الأعلى ما زالت لديهم مرونة مالية مطمئنة.
وقال أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الجمعة، إن جنوح المستهلكين كان أحد أكثر نقاط البيانات الاقتصادية إثارة للقلق في الوقت الحالي.
وقال إنه «إذا بدأ معدل التأخر في سداد القروض الاستهلاكية في الارتفاع، فغالباً ما يكون هذا مؤشراً رئيسياً على أن الأمور على وشك أن تزداد سوءاً».
وقال أريجيت روي، الذي يدير الأعمال الاستهلاكية في بنك يو إس بانكورب، إن المقترضين لأول مرة وذوي الدخل المنخفض يواجهون معدلات تخلف عن سداد قروضهم أعلى من الأشخاص ذوي الدخل الأكبر.
وفي بنك أوف أميركا، ارتفع صافي القروض المعدومة أو الديون التي من غير المرجح استردادها إلى 1.5 مليار دولار في الربع الأول من 807 ملايين دولار في العام السابق، معظمها من بطاقات الائتمان، حسبما أفاد البنك يوم الثلاثاء.
وقال منافسه جيه بي مورغان تشيس، إن النوع نفسه من الديون تضاعف تقريباً إلى ملياري دولار في الربع نفسه، بينما زادت أيضاً في سيتي غروب وويلز فارجو.
ويرى بنك أوف أميركا «تشققات» في الموارد المالية للمقترضين الذين لديهم درجات ائتمانية أقل من الدرجة الأولى والذين يتأثر إنفاق أسرهم بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، حسبما قال المدير المالي أليستر بورثويك للمحللين في مكالمة هاتفية حول الأرباح.
وأضاف أن عملاءها عادة ما يتمتعون بدرجات ائتمانية أعلى، كما أن مواردهم المالية صامدة بشكل جيد.
وفي حين أن المقرضين يكسبون المال من مدفوعات الفائدة، فإنهم يسعون إلى تجنب المواقف التي يتخلف فيها العملاء عن سداد القروض إلى حد كبير بحيث يتعين عليهم شطبها.
وقال توم دنت، نائب الرئيس الأول لجمعية المصرفيين الاستهلاكيين، إن «البنوك تحاول تقديم إشارات إنذار مبكر للعملاء بشأن دفع فواتيرهم، وتقديم استشارات بشأن الديون وتثقيف العملاء بشكل أكبر حتى يتمكنوا من البقاء على المسار الصحيح».
تحذير بشأن الإقراض
وقد دفعت الضغوط المتزايدة المقرضين إلى أن يصبحوا أكثر حذراً.
وقال روي «خلال مثل هذه المواقف، تتبنى العديد من البنوك نظرة حذرة وتبدأ في تحسين ميزانياتها العمومية من خلال استخدام استراتيجيات متنوعة».
وانخفضت أحجام القروض، وتم تشديد معايير الائتمان بشكل أكبر مع قيام البنوك برفع تكاليف الاقتراض في مارس أذار، وفقاً لمسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس.
وركز الاستطلاع على المقرضين الذين يقع مقرهم الرئيسي في دالاس-تكساس، لكنه يتبع عادة الاتجاهات الوطنية.
وبحسب استطلاع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن مسؤولي القروض يشددون معايير الإقراض بما في ذلك بطاقات الائتمان وقروض السيارات،
وتوقع عدد كبير من البنوك أن تصبح معايير بطاقات الائتمان أكثر صرامة.
وقال مسؤولون تنفيذيون إن هذا التراجع يشير إلى أن نمو القروض -وهو مصدر رئيسي للدخل- سيكون ضعيفاً بالنسبة للمصارف المحافظة.
وفي الوقت نفسه، عززت البيانات الاقتصادية الأخيرة التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر، ومن الممكن أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تفاقم الضغوط على المقترضين المثقلين بالديون.
لكن عمالقة البنوك قالوا إن معظم المستهلكين في حالة جيدة.
وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان، للمحللين هذا الشهر، إن الأميركيين ما زالوا ينفقون، على الرغم من أنه أشار إلى أن ذوي الدخل المنخفض قد استهلكوا أموالهم الفائضة إلى حد كبير، وأوضح «نحن بخير الآن.. هذا لا يعني أننا بخير في المستقبل».
بطاقات الائتمان أبرز نقاط الضعف
وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز أناليتكس، إن بطاقات الائتمان كانت أبرز نقاط الضعف، في حين أن حالات التخلف عن سداد قروض الشراء الآن والسداد لاحقاً آخذة في الارتفاع أيضاً.
وقال «إنها قصة اثنين من المستهلكين»، «في الأزمة المالية، كان الناس يتخلفون في المقام الأول عن سداد قروضهم العقارية، لكن الآن أصبحت بطاقات الائتمان غير مضمونة ولها معدل فائدة أعلى».
ومع ذلك، يبدو أن معدلات تأخر سداد بطاقات الائتمان والسيارات قد بلغت ذروتها، حسبما ذكرت وكالة موديز في تقرير لها في وقت سابق من هذا الشهر.
فقد ارتفعت ديون الأسر الأميركية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، واقترض الأميركيون المزيد من خلال بطاقات الائتمان، حيث تجاوزت أرصدة ديون بطاقات الائتمان علامة التريليون دولار لأول مرة في العام الماضي.
ووفر الأميركيون 3.6 في المئة من دخلهم المتاح في فبراير شباط، وهي نسبة منخفضة مقارنة بـ4.7 في المئة خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي.
(رويترز)
