بدأ الهنود الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة يوم الجمعة والتي تستمر حتى الأول من يونيو حزيران، ومن المتوقع أن يفوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي بولاية جديدة تستمر خمس سنوات أخرى لاستكمال النهضة الاقتصادية في البلاد.
وتستعد الهند لأن تصبح قوة اقتصادية كبرى في القرن الحادي والعشرين، تنافس الصين في ظل توتر العلاقات التجارية بين بكين والغرب، وتمتع نيودلهي بعلاقات جيدة مع معظم الاقتصادات الكبرى.
ونما الاقتصاد الهندي بشكل كبير عام 2023، حيث تشير التقديرات إلى توسع بنسبة 7.3 في المئة بسبب ارتفاع مستويات تكوين رأس المال.
اقتصاد الهند
بلغت قيمة اقتصاد الهند 3.7 تريليون دولار عام 2023، ما يجعلها خامس أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن قفزت أربعة مراكز في التصنيف خلال العقد الذي قضاه مودي في منصبه.
ويمكن للدولة الآسيوية العملاقة تحقيق معدل سنوي لا يقل عن 6 في المئة في السنوات القليلة المقبلة، لكن المحللين يقولون إنها يجب أن تستهدف نمواً بنسبة 8 في المئة أو أكثر إذا أرادت أن تصبح قوة اقتصادية عظمى.
ومن شأن التوسع المستدام أن يدفع الهند إلى أعلى مصاف أكبر الاقتصادات في العالم، حيث يتوقع بعض المراقبين أن تصبح البلاد في المرتبة الثالثة خلف الولايات المتحدة والصين فقط بحلول عام 2027.
البنية التحتية في الهند
بدأت الهند تحولاً هائلاً في البنية التحتية من خلال إنفاق المليارات على بناء الطرق والموانئ والمطارات والسكك الحديدية، وفي الوقت نفسه، يقوم مستثمرو القطاع الخاص ببناء أ كبر محطة للطاقة الخضراء في العالم.
وفي الميزانية الفيدرالية لهذا العام وحده، تم تخصيص 134 مليار دولار للإنفاق الرأسمالي لتعزيز التوسع الاقتصادي.
وأضافت الهند ما يقرب من 55 ألف كيلومتر (نحو 35 ألف ميل) إلى شبكة الطرق السريعة الوطنية، أي بزيادة قدرها 60 في المئة في الطول الإجمالي، بين عامي 2014 و2023، ويعود تطوير البنية التحتية بالعديد من الفوائد على الاقتصاد، بما في ذلك خلق فرص العمل وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية.
البورصات الهندية
سجّلت سوق الأوراق المالية الهندية مستويات قياسية، وتجاوزت قيمة الشركات المدرجة في البورصات الهندية 4 تريليونات دولار في أواخر العام الماضي.
يوجد في الهند بورصتان رئيسيتان، البورصة الوطنية الهندية وبورصة بي إس إي، أقدم بورصة في آسيا والمعروفة سابقاً باسم بورصة بومباي.
بفضل الارتفاع الكبير، تفوقت البورصة الهندية على كل من بورصة شنتشن وبورصة هونغ كونغ لتصبح رابع أكبر بورصة في العالم، حسبما أظهرت بيانات من الاتحاد العالمي للبورصات في يناير كانون الثاني.
وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في البورصة الهندية 4300 مليار دولار في 24 يناير كانون الثاني، متجاوزة بنسبة قليلة القيمة السوقية في هونغ كونغ البالغة 4290 مليار دولار.
التحديات الاقتصادية
على الرغم من النمو الاقتصادي الذي تشهده أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، يواجه الاقتصاد الهندي تحديات عديدة أبرزها ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ نمو الزراعة والقطاعات المرتبطة بها، وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر وانتشار البطالة بين الشباب خاصة المتعلمين منهم، وتردي الأوضاع المعيشية.
كما تشكّل القومية والمشاعر الدينية المتطرفة تحدياً أكبر أمام الترابط الداخلي والاستثمار الأجنبي، والقومية قضية رئيسية في الانتخابات.
وفي السنوات القليلة الماضية، روّج القوميون الهندوس في الهند باستمرار إلى أن السكان المسلمين الذين يمثلون 14 في المئة من سكان الهند يشكّلون تهديداً خطيراً لسلامة السكان الهندوس، الذين يمثلون نحو 80 في المئة من سكان البلاد.
وعلى الرغم من النمو الاقتصادي القوي، فإن معدل البطالة في الهند مرتفع إلى حد مثير للقلق، وظلت البطالة بين الشباب، خاصة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاماً، مرتفعة عند 44.9 في المئة في الربع الرابع من عام 2023.
ويشكّل القطاع الزراعي، الذي يمثل مصدر الدخل لأكثر من 40 في المئة من سكان الهند، تحدياً هائلاً آخر، ويعاني المزارعون ضعف الدخل وتراكم الديون.
